في خطوة لاحتواء تضخم الإيجارات، تستعد الحكومة التركية لإطلاق حملة إسكان اجتماعي جديدة عبر إدارة الإسكان الجماعي “TOKİ”، تتضمن تخصيص وحدات سكنية للإيجار ضمن مشاريعها، مع إعطاء الأولوية للمدن الكبرى وعلى رأسها إسطنبول.150 وحدة للإيجار ضمن كل مشروعوبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي الذي عُقد هذا الأسبوع برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماز، ناقش بشكل موسّع أزمة الإيجارات. وأكدت التقييمات التي قدّمتها الإدارة الاقتصادية والبنك المركزي أن تضخم الإيجارات لم يتراجع بما يتماشى مع بقية المؤشرات الاقتصادية، وأن تحديد سقف زيادة الإيجارات عند 25% ساهم في اتساع الفجوة بين أسعار السوق والأسعار المفروضة، ما أعاق التراجع المطلوب.وأضافت المصادر أن الحكومة تخطط لإطلاق مشاريع إسكان اجتماعي جديدة اعتبارًا من العام المقبل، على أن تخصص نسبة من كل مشروع للوحدات السكنية المؤجرة. فعلى سبيل المثال، من أصل 500 وحدة سكنية، سيتم طرح 150 وحدة للإيجار.الفئات المستهدفة: الأزواج الجدد وذوو الدخل المحدودوستكون الشقق المؤجرة من نوع 2+1، وسيُعطى فيها الأولوية للأزواج الجدد، وذوي الدخل المحدود، وذوي الاحتياجات الخاصة. ومن المخطط أن تبدأ الحملة من إسطنبول، ثم تمتد إلى أنقرة، إزمير، أنطاليا، وغيرها من المدن الكبرى.التوسع بعد تخفيف عبء الزلزالوأكدت التقديرات أن الأعباء الناتجة عن الزلزال كانت سببًا رئيسيًا في تأخر مشاريع الإسكان خلال الفترة الماضية، إلا أنه من المتوقع أن تنخفض هذه الأعباء العام المقبل، مما سيتيح تنفيذ مشاريع جديدة لزيادة المعروض السكني والمساهمة في خفض أسعار الإيجارات.المصدر: تركيا الان