ناظورسيتي: متابعة شهدت قبة البرلمان، اليوم الإثنين، لحظات توتر بعد مطالبة البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية الوكيل العام للملك بفتح تحقيق عاجل في ملفات المضاربة واحتكار المواد الأساسية، والتي تُتهم جهات غير محددة بالوقوف وراءها، مما ساهم في تفاقم موجة الغلاء التي ترهق جيوب المغاربة. حموني أعلن استعداد فريقه البرلماني لتقديم كل الأدلة والمعطيات المتعلقة بهذه الممارسات، داعيًا إلى تفعيل القضاء للضرب بيد من حديد على المتلاعبين في السوق، ومؤكدًا أن استمرار هذا الوضع دون محاسبة يعمق معاناة المواطن البسيط. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وجاءت هذه الدعوة تزامنا مع انتقادات حادة وجهتها النائبة عائشة الكرجي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، والتي وصفت سياسة الحكومة تجاه الأسعار بـ"العوجاء"، مستشهدة بارتفاع أسعار الخضر والفواكه في مناطق مثل سوق الأربعاء الغرب. وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ردت بانفعال على الاتهامات الموجهة للحكومة، وطلبت من النواب تقديم لائحة المضاربين إن كانوا يتوفرون عليها، مضيفة بلهجة حادة: "نهار غادي تكونوا فشي حكومة أجيو وريونا حنة يديكم". وأكدت الوزيرة أن الحكومة قامت بعدة إجراءات لحماية القدرة الشرائية، دون الاختباء وراء مبررات الأزمات الدولية، مشيرة إلى أنها حافظت على أسعار الماء والكهرباء دون أي زيادات. وتتزامن هذه المواجهة داخل البرلمان مع تصاعد الغضب الشعبي من استمرار موجة الغلاء، وسط مطالب متزايدة بضرورة محاسبة المحتكرين وتدخل الدولة لضبط السوق وضمان الشفافية.