يعيش حزب الشعب الجمهوري (CHP) على وقع تطورات متسارعة واحتمالات دراماتيكية قد تعيد رسم مستقبله السياسي بالكامل، مع اقتراب موعد النظر في الدعوى المتعلقة بإلغاء المؤتمر العام العادي الثامن والثلاثين للحزب، الذي عُقد في 4-5 نوفمبر 2023.في 30 يونيو المقبل، من المقرر أن تنظر المحكمة في هذه الدعوى، لكن التقديرات تشير إلى أن القرار قد لا يصدر في هذا التاريخ، في حين أن القضية الجنائية الموازية – المتعلقة باتهامات فساد – قد لا تُحسم قبل عامين، مع ترجيحات بأن تمر عبر مراحل الاستئناف والنقض، ما سيطيل أمد القضية.كواليس الحزب تموج بالسيناريوهاتوبحسب صحيفة تركيا٬ تدور في كواليس حزب الشعب الجمهوري مناقشات محمومة حول سيناريوهات متعددة تتوقف على نتائج القضاء. وتشير تسريبات إلى أن الفريق المقرب من الرئيس السابق كمال كليجدار أوغلو بدأ بالتحضير لإعادة هيكلة الحزب، تحسّبًا لاحتمال إلغاء نتائج المؤتمر الأخير. ووفق المعلومات، يجري العمل فعليًا على تحديد الأسماء التي ستُعاد إلى المناصب القيادية، ومتى سيُعقد مؤتمر جديد.كليجدار أوغلو يستعد للعودة ويطالب بـ”رد الاعتبار”في حال إلغاء المؤتمر، يُنظر إلى عودة كليجدار أوغلو إلى رئاسة الحزب على أنها شبه محسومة، حيث يعتبرها الكثيرون داخل الحزب وسيلة لـ”رد الاعتبار” بعد ما تعرّض له من تهميش. ويقول مقربون منه: “كليجدار أوغلو لن ينسى ما جرى. حتى ولو من أجل كرامته، سيعود ويُحاسب المسؤولين عمّا حدث”. وتشير التقديرات إلى أن المؤتمر العام الجديد لن يُعقد قبل مرور عام من عودته المحتملة.التصفية تبدأ من إمام أوغلو وأوزيل؟تتجه الأنظار إلى احتمال طرد عدد من الأسماء البارزة من الحزب، على رأسها رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو – المعتقل حاليًا بتهمة الفساد – وأيضًا زعيم الحزب الحالي أوزغور أوزيل، ضمن خطة “إعادة تصميم” يقودها فريق كليجدار أوغلو.في المقابل، لا يقف أوزيل وفريقه مكتوفي الأيدي، حيث يُقال إنهم يخططون لجمع تواقيع المندوبين من أجل عقد مؤتمر استثنائي لمواجهة عودة كليجدار أوغلو، إذا ما قرر الأخير تأجيل المؤتمر العام.زيارة تضامن من أوزيل لإمام أوغلووفي خطوة لافتة، قام أوزغور أوزيل أمس بزيارة أكرم إمام أوغلو في سجن مرمرة المغلق، في رسالة سياسية تعبّر عن استمرار التحالف بينهما. وتُتداول في الأوساط السياسية داخل الحزب سيناريوهات تشير إلى إمكانية خروج أوزيل وإمام أوغلو من الحزب وتأسيس كيان سياسي جديد في حال استمرار الصراع الداخلي وتصاعد حملات الإقصاء.