ناظورسيتي: متابعة سلط ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الضوء على ملف التأشيرات، مؤكداً أنه قرار سيادي تحدده اعتبارات سياسية، اقتصادية، وتاريخية. بوريطة أشار خلال مداخلته بمجلس المستشارين، إلى اعتماد المغرب على ثلاث مبادئ رئيسية في إدارة قضية التأشيرات: المعاملة بالمثل، توازن المرونة والتشدد حسب الظروف، والاعتبارات الاقتصادية والسياسية. الوزير كشف أن المغرب يفرض التأشيرة على عدد كبير من الدول، خاصة في شكلها الإلكتروني، وهو ما انعكس على كلفتها التي شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة. بوريطة أوضح أيضا أن الجواز المغربي يواصل تحقيق تقدم في ترتيب أقوى الجوازات عالميا، مما يتيح للمغاربة حرية أكبر في التنقل الدولي. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وفيما يخص الإحصائيات، أوضح بوريطة أن الدول الأوروبية منحت العام الماضي 610 آلاف تأشيرة للمغاربة، مع تسجيل نسبة رفض بلغت 20 في المائة. فرنسا كانت على رأس الدول المانحة، حيث أصدرت 283 ألف تأشيرة في سنة 2024، بزيادة وصلت إلى 17 في المائة. رغم هذه الأرقام، أقر بوريطة بوجود ممارسات غير مقبولة طالت كرامة المغاربة واستغلالهم في بعض الحالات. وأكد أن هذه السلوكيات تعود إلى تعدد الجهات المتدخلة في عملية منح التأشيرات. الوزير شدد على أن المغرب يسعى لتسوية هذه التجاوزات عبر اجتماعات منتظمة بين اللجان القنصلية لمناقشة وحل الإشكالات المرتبطة بهذا الملف. فيما يتعلق بالمستقبل، أوضح بوريطة أن التأشيرة المغربية تطوّر باستمرار لتوفير أمان أكبر، مع مراجعة التكلفة بما يعكس التحسينات التقنية. وأضاف أن هناك اعتبارات سياسية وسياحية تجعل المغرب يبقي على تسهيلات تجاه بعض الدول، بما يتناسب مع مصالحه الوطنية.