ناظورسيتي: متابعة في خطوة قضائية قد تكون سابقة قانونية، أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة حكما يلزم شركة الطرق السيارة بالمغرب بدفع تعويض مالي لمواطن تعرض لحادث سير بسبب وجود كلب ضال على الطريق السيار وفقا لـ "آنفا نيوز". هذا القرار يثير تساؤلات عميقة حول مسؤولية الجهات المكلفة بضمان أمن وسلامة مستخدمي الطرق. الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح يوم 14 مارس 2024، عندما كانت سيارة من نوع مرسيدس، يقودها شقيق المدعي، تسير على الطريق السيار قرب إقليم العرائش. فجأة، اصطدمت السيارة بكلب ضال، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة. التحقيق الذي أجرته عناصر الدرك الملكي، وفق المحضر رقم 2155، أظهر غياب أي تدابير وقائية أو سياج يمنع دخول الحيوانات إلى الطريق. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); المحكمة الإدارية بطنجة اعتبرت أن الشركة الوطنية للطرق السيارة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، نظرا لإخفاقها في توفير الحد الأدنى من شروط السلامة، مثل السياجات الوقائية والمراقبة الدائمة. وألزمتها بدفع مبلغ 40,380 درهم كتعويض للمتضرر، مع تحمل تكاليف الدعوى القضائية. ورغم رفض المحكمة بعض المطالب الأخرى للمدعي، مثل تحمل التكاليف الكاملة لإصلاح السيارة التي بلغت قيمتها 54,729 درهم، إلا أن الحكم يشكل انتصارا قضائيا يعزز حقوق المواطنين أمام المؤسسات. القضية ليست فقط عن تعويض مادي، بل تعكس سؤالا أعمق حول دور شركة الطرق السيارة في حماية مستعملي الطرق من الحوادث الناجمة عن الإهمال، والتي قد تكون أكثر كارثية لو تعلق الأمر بأرواح بشرية. هذا الحكم قد يشكل مرجعا قانونيا مستقبليا، ويضع ضغطا إضافيا على الشركات المسؤولة لاتخاذ تدابير حازمة لتأمين البنية التحتية والحد من الحوادث المرتبطة بالإهمال.