ناظورسيتي: متابعة أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، في جلسة علنية، اليوم الخميس 13 فبراير 2025، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والقاضي بعزل عضوين من مجلس جماعة بوعرك بإقليم الناظور، وذلك على خلفية دعوى رفعها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضد المعنيين بالأمر. وقضت هيئة المحكمة، باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي، ليصبح القرار نهائياً وحضورياً، ويقضي بتجريد كل من بومدين مسكوض، النائب الأول لرئيس الجماعة، وسميرة عوجة، النائبة السادسة، من عضويتهما داخل المجلس، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن هذا العزل. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ويأتي هذا الحكم في سياق الطعن الذي تقدم به الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، ضد العضوين اللذين ترشحا باسم الحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية، قبل أن يدخلا في ما وصفه الحزب بـ"تمرد تنظيمي"، عبر اتخاذ مواقف تتعارض مع خطه السياسي داخل المجلس الجماعي. وحسب معطيات الملف، فإن العضوين المعزولين خالفا مقررات التحالف الرباعي المكون من أحزاب الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والعدالة والتنمية، حيث صوّتا ضد توجهات التحالف في عدد من المحطات، أبرزها دعم إقالة عضوين من لجنة المالية ينتميان إلى الحزب نفسه، ورفض التصويت على برنامج عمل الجماعة، بالإضافة إلى اعتراضهما المتكرر على مشروع الميزانية السنوية. ويؤشر تأييد محكمة الاستئناف لهذا القرار على تشديد القضاء الإداري على احترام الالتزامات الحزبية داخل المؤسسات المنتخبة، لا سيما حين تتعلق المخالفات بمواقف جوهرية تمس التماسك السياسي داخل المجالس. ويعيش مجلس جماعة بوعرك الذي يعرف خلال هذه الفترة انتخابات جزئية، على وقع تجاذبات سياسية حادة منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة، في ظل تباين المواقف داخل الأغلبية المسيرة، ما أسفر عن تعطيل عدد من المشاريع الحيوية، وخلق حالة من الاحتقان وسط الساكنة المحلية.