أقالت وزارة العدل الأمريكية على الأقل ثلاثة مدعين شاركوا في القضايا الجنائية المتعلقة بأحداث شغب الكابيتول الأمريكي، في السادس من يناير 2021، وذلك فقا لشخصين مطلعين على المسألة. وكان من بين المدعين الذين تمت إقالتهم، اثنان عملا كمديرين يشرفان على الملاحقات القضائية في 6 يناير في مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن بالإضافة إلى مدع كان يتعامل مع القضايا المترتبة على هجوم الكابيتول، وفقا للمصدرين الذين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما.وكانت رسالة تلقاها أحد المدعين المقالين بتوقيع المدعية العامة بام بوندي، ولم تقدم الرسالة سببا للإقالة، التي تدخل حيز التنفيذ بأثر فوري، والتي تشير فقط إلى "المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة وقوانين الولايات المتحدة".وتمثل الإقالات تصعيدا آخر للتحركات التي تحطم القواعد والتي أثارت القلق بشأن تآكل استقلالية وزارة العدل عن البيت الأبيض.وفي ذلك اليوم، تجمع آلاف من أنصار ترامب في واشنطن للتنديد بنتيجة انتخابات 2020، التي شهدت خسارته آنذاك. واقتحم حشد مقر الكونغرس الأمريكي "الكابيتول" مما أثار صدمة في العالم.واستمعت لجنة تحمل اسم "06 يناير" وتضم 7 ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، في جلسات استمرت أشهرا إلى أكثر من ألف شاهد من بينهم اثنان من أبناء الرئيس دونالد ترامب ودققت في 140 ألف وثيقة لتحدد بدقة مسؤولية ترامب في هذا الحادث الذي هز الديمقراطية الأمريكية.ورأى مؤيدو هذه اللجنة أن عملها ضروري لضمان عدم تكرار واحد من أحلك الفصول في تاريخ الولايات المتحدة. لكن غالبية الجمهوريين استنكروا عمل هذه المجموعة من البرلمانيين معتبرين أنها "حملة اضطهاد".المصدر: أسوشيتد برس+فرانس برس