تركيا ـ في خطوة حازمة لمكافحة الغلاء والانتهازية في الأسواق، أعلنت هيئة تقييم الأسعار غير العادلة التابعة لوزارة التجارة التركية عن فرض غرامات مالية ضخمة على مئات الشركات، عقب اجتماعها الثاني والأربعين المنعقد في 25 يونيو/حزيران 2025.غرامات تتجاوز 114 مليون ليرةوبحسب البيان الرسمي الصادر عن الهيئة، فقد تم تغريم 289 شركة بمبلغ إجمالي بلغ 114.7 مليون ليرة تركية، بعد ثبوت تورطها في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، وذلك عقب سلسلة من عمليات التفتيش المكثفة أجريت في عموم البلاد.تشديد الرقابة بعد موجة الصقيع الزراعيوكان لافتًا أن جزءًا كبيرًا من هذه الغرامات استهدف شركات زادت أسعار الخضراوات والفواكه عقب موجة الصقيع الزراعي الأخيرة، مستغلة الأوضاع المناخية لتحقيق أرباح إضافية. وأفادت الهيئة بأنه تم رصد 206 شركة تورطت في هذه الممارسات، وتم فرض غرامات بحقها بلغت 79.5 مليون ليرة تركية، في إطار نظام تسجيل السوق الذي يعزز الرقابة على الأسعار.مخالفة في الأسواق الكبرى وأسعار الخبزكما طالت حملات التفتيش سلاسل الأسواق الوطنية ومتاجر بيع المواد الغذائية، حيث تم تسجيل زيادات غير مبررة في أسعار عدد من المنتجات الأساسية، لتُغرَّم الشركات المعنية بمبلغ وصل إلى 23.8 مليون ليرة تركية.وفي مدينة إسطنبول، أسفرت الحملة عن تغريم 71 شركة بمبلغ إجمالي قدره 10.6 مليون ليرة تركية، بعد رصد مخالفات تتعلق ببيع الخبز والكعك بأسعار أعلى من التعريفة الرسمية.“مستمرون في مكافحة الانتهازية”وزارة التجارة أكدت في بيانها أن حملات الرقابة لن تتوقف، وستُنفّذ بنفس الحزم والصرامة، قائلة:“سنواصل تطبيق العقوبات على الزيادات غير العادلة في الأسعار، وسنحمي توازن السوق ورفاهية مواطنينا بكل عزم، في وجه كل من يحاول استغلال الظروف أو تهديد الاستقرار الاقتصادي”.المصدر: تركيا الآن