ناظور سيتي: مريم محو انتقدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة وجهتها لرئيسي مجلسي البرلمان ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بالغرفتين، عدم استقلالية المؤسسة البرلمانية في مساءلتها للقطاعات الحكومية وفشله في مواجهة الانتهاكات الحقوقية. واعتبرت العصبة في الرسالة التي توصل ناظور سيتي بنسخة منها، أن عمل البرلمان لا يقاس فقط بعدد القوانين التي يصادق عليها، وإنما بكون هذه المؤسسة تشكل صلب البناء الديمقراطي، وبكونها ضمانة مركزية لحماية الحقوق والحريات، وكذا أداة رقابية وتشريعية حيوية لترسيخ دولة الحق والقانون. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وأعربت الجمعية في رسالتها، عن قلقها البالغ إزاء ما تراه تراجعا من طرف البرلمان باعتباره مؤسسة دستورية محورية في الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين، مستطردة أن هذه المؤسسة التي تمثل سلطة دستورية مستقلة يفترض أن تكون حامية للحقوق. وعددت المراسلة، جملة من الأسباب التي كانت وراء تراجع المؤسسة التشريعية في أدائها على مستوى حماية حقوق الإنسان، إذ أوردت أنه من ضمن هذه الأسباب غلبة الحسابات السياسية والحزبية التي وصفتها بالضيقة، إضافة إلى ضعف التكوين الحقوقي للعديد من البرلمانيين وغياب الإرادة السياسية لإعطاء الحقوق والحريات أولوية حقيقية. وأكدت العصبة المغربية، على ضرورة العمل على تعزيز الوظيفة التشريعية في اتجاه حماية الحقوق والحريات وذلك عبر التسريع في إخراج القوانين التنظيمية المتأخرة وتطوير الحق في تقديم العرائض والملتمسات. كما دعا المصدر، إلى تفعيل الوظيفة الرقابية للبرلمان بغاية مساءلة السياسات العمومية، مشددا على وجوب تخصيص جلسات مساءلة ومتابعة بشكل دوري لأداء الحكومة في المجال المتعلق باحترام الحقوق والحريات، ناهيك عن ضرورة مساءلة القطاعات الوزارية حول حرية التعبير والتمييز والاعتقال التعسفي، يردف المصدر. وخلصت الهيئة الحقوقية، إلى أنه يتعين أيضا فتح البرلمان أمام فعاليات المجتمع المدني، والعمل على مأسسة علاقات التعاون بين الفرق البرلمانية والمنظمات الحقوقية، مبرزة أنه يجب القيام بذلك عبر آليات إنصات وهيئات استشارية دائمة، إلى جانب التفكير في فسح المجال للجمعيات الحقوقية من أجل التواصل بشكل مباشر مع ممثلي الأمة.