في ظل الدعوات الغربية المتصاعدة لرفع الإنفاق العسكري اختارت إسبانيا خلال قمة الناتو الأخيرة نهجا مغايرا، إذ حصلت على استثناء من الالتزام بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي.