رندا عبداللهيواجه تحالف القوى المدنية “صمود” تحديات متزايدة بشأن موقفه من حزب المؤتمر الوطني المنحل وواجهاته الإسلامية، حيث يصر التحالف رسمياً على استبعادهم من أي عملية سياسية مستقبلية ومحاسبتهم لدورهم في إشعال الحرب الدائرة في السودان. يأتي هذا الموقف الرسمي، الذي أعلنه التحالف في وثيقة ومؤتمر صحفي، وسط تقارير عن ضغوط إقليمية وتوترات داخلية حول كيفية التعامل مع التيارات الإسلامية.ويشدد تحالف “صمود” على أن العملية السياسية المرتقبة يجب أن تؤدي إلى محاسبة المؤتمر الوطني، الذي يعتبره مسؤولاً عن اندلاع الصراع الحالي. ومع ذلك، تبرز تباينات داخل التحالف نفسه. فقد كشف محمد عبدالحكم، أحد قياديي “صمود”، عن استمرار التواصل مع إسلاميين “معتدلين” يدعمون وقف الحرب وتحقيق الدولة المدنية، مؤكداً أنه “ليس بوسع أحد عزلهم عن المشهد السياسي”.من جانبه، نفى شريف محمد عثمان، القيادي بحزب المؤتمر السوداني (أحد مكونات “صمود”)، وجود خلاف جوهري داخل التحالف بشأن المجموعات الإسلامية التي أعلنت رفضها للحرب ودعت إلى إنهائها سلمياً. وأشار في حديث لمداميك إلى مشاورات وتوافق واسع مع هذه المجموعات، مثل المؤتمر الشعبي. لكنه أكد مجدداً الموقف الحازم لـ”صمود” من تيار المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التي أشعلت الحرب، واصفاً إياها بـ”التنظيم الإجرامي والإرهابي”.وفي محاولة لتهدئة المخاوف من الانقسام، أكد بكري الجاك، الناطق الرسمي باسم تحالف “صمود”، أن الموقف الرسمي للتحالف هو ما ورد في الوثيقة وما صدر عن المؤتمر الصحفي، وأن أي آراء شخصية لا تمثل هشاشة في موقف التحالف، مشدداً على أن “الحد الأدنى هو الرؤية التي تمت إجازتها ونشرها”.ضغوط إقليمية وتداعياتهاتتزامن هذه التطورات مع تقارير عن ضغوط مصرية على القوى المدنية السودانية لحملها على الحوار مع الإسلاميين. وتشير الأنباء إلى أن السلطات المصرية لوحت بمنع منح إذن دخول جديد لبعض السياسيين السودانيين المقيمين في أراضيها، بمن فيهم قيادات من “صمود”، في حال مشاركتهم في اجتماعات حول الأزمة السودانية في جنيف، حتى لو كانوا يحملون إقامات سارية. يثير هذا الإجراء تساؤلات حول مدى تأثير هذه الضغوط على مواقف التحالف المستقبلية.اتهامات للمؤتمر الوطني والفسادوفي سياق متصل، يرى كمال كرار، القيادي بالحزب الشيوعي، أن عزل المؤتمر الوطني عن الساحة السياسية بعد الثورة كان مطلباً شعبياً، ليس فقط عزله بل محاكمة رموزه المتورطين في جرائم بحق الشعب. وينتقد كرار في حديثه لمداميك حكومة الشراكة التي تلت الثورة لعدم إنهاء تركة نظام الإنقاذ، مما أبقى نفوذ المؤتمر الوطني الاقتصادي والإعلامي قائماً.ويتهم كرار المؤتمر الوطني بالسيطرة على الاقتصاد ونهب أموال طائلة، مشيراً إلى أن 80 مليار دولار من عائدات النفط بين عامي 1999 و2011 لم تجد طريقها للموازنة العامة. ويؤكد أن “المتطرفين الإسلاميين” حملوا السلاح في هذه الحرب ليس لمساندة الجيش، بل لتعزيز قوتهم والعودة إلى السلطة، لكنه يرى أنهم لم يعودوا يحتكرون السلاح وسيكونون الطرف الأضعف في أي معادلة قادمة.تكوين “صمود” وآفاق المستقبليتكون تحالف “صمود” من مجموعة واسعة من القوى السياسية، أبرزها حزبا الأمة القومي والمؤتمر السوداني، بالإضافة إلى تنسيقيات مهنية ونقابية مثل التحالف الديمقراطي للمحامين ولجنة أطباء السودان ونقابة الصحفيين السودانيين، ومكونات من لجان المقاومة والمجتمع المدني والفئات النوعية والمبدعين.وفيما يرى الناشط السياسي عزام عبدالله أن “صمود” يفتقر إلى الأدوات الكافية لمواجهة نظام مسلح، يؤكد التحالف أنه يراهن على إرادة الشعب في تحقيق أهدافه. ويبقى السؤال حول ما إذا كان التحالف سيتمكن من تجاوز تبايناته الداخلية والضغوط الخارجية للحفاظ على وحدته وموقفه الحازم تجاه المؤتمر الوطني المنحل، أم أن هذه التحديات قد تؤدي إلى انشقاقات تؤثر على مستقبله السياسي.The post تحالف “صمود” يرفض إشراك المؤتمر الوطني المنحل في العملية السياسية وسط ضغوط إقليمية وانقسامات داخلية appeared first on صحيفة مداميك.