تحدث مراقبون عن وجود ضغوط سياسية وراء استقالات رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالعراق وعدد من أعضائها الحاليين، وأكدوا أنها قد تؤدي إلى فراغ دستوري وتؤثر على العملية السياسية برمتها بما فيها الانتخابات