تلقت سلطات كييف من شركائها الأمريكيين في 21 فبراير، مسودة جديدة لصفقة المعادن أكثر صرامة من الأولى. وقال مصدر يعمل على مشروع الاتفاق الجديد لصحيفة "NV" الأوكرانية إن مشروع الاتفاق تبين أنه أكثر صرامة من النسخة الأولى التي أحضرها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى كييف قبل 10 أيام. تقترح النسخة الجديدة أن تحصل الولايات المتحدة على 100% من ملكية الصندوق المستقبلي الذي سيتم إنشاؤه لإدارة الموارد الأوكرانية.وسيتم توزيع المساهمات في الصندوق بنسبة 2 إلى 1، حيث تساهم أوكرانيا بثلثي الإيرادات المستقبلية من استخراج الموارد، بينما تساهم الولايات المتحدة بالثلث المتبقي على شكل مساعدات عسكرية تم تقديمها مسبقا إلى كييف.واقترحت الولايات المتحدة أن يصل حجم الصندوق إلى 500 مليار دولار، وتشمل الاتفاقية ليس فقط المعادن، ولكن الغاز والنفط أيضا.وبخصوص الضمانات الأمنية، تعتبر الولايات المتحدة الاتفاقية ذات طابع تجاري بحت، وتستبعد أي نقاش حول الضمانات الأمنية في نطاق الاتفاقية.وتؤكد المسودة على أن الولايات المتحدة لا تتحمل أي التزامات استثمارية بموجب الاتفاقية، بينما تطالب أوكرانيا بإعادة النظر في حجم الصندوق وتأكيد استخدام أمواله حصريا للاستثمار في البلاد.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن وكييف قد توقعان اتفاقا بشأن استخدام المعادن الأرضية النادرة الأوكرانية في 22 فبراير. ونوهت بأن الجانبين "يقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن نقل حقوق المعادن الثمينة" إلى الولايات المتحدة كتعويض عن المساعدات العسكرية الأمريكية.في 21 فبراير أعرب زيلينسكي، عن أمله في الحصول على "نتيجة عادلة" بشأن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا. وذكر أن العمل على مسودة الوثيقة مستمر.المصدر: NV