كشف المعهد التركي للإحصاء عن ارتفاع عدد حالات الزواج في تركيا خلال العام الماضي إلى 568 ألفاً و395، فيما ارتفع عدد حالات الطلاق إلى 187 ألفاً و343، في حين لم تزد حالات الزواج خلال عام 2023 عن 567 ألفاً و11، وجرى تحديد معدل الزواج الخام، الذي يعبر عن عدد حالات الزواج لكل ألف من السكان، بـ 6.65 لكل ألف في عام 2024.وحول نسب الطلاق وارتفاعها، يشير المعهد إلى أن عدد الأزواج المطلقين خلال عام 2023 بلغ 173 ألفاً و342، لكن العدد ارتفع خلال عام 2024 إلى 187 ألفاً و343. ليبلغ معدل الطلاق الخام، الذي يعبّر عن عدد حالات الطلاق لكل ألف من السكان، 2.19 لكل ألف في العام الماضي.كما أشار المعهد في تقريره إلى ارتفاع متوسط سن الزواج الأول لكلا الجنسين، بحيث وصل إلى 28.3 سنة للرجال و25.8 سنة للنساء في عام 2024. وجرى تسجيل متوسط فارق السن عند الزواج الأول بين الرجال والنساء بـ2.5 سنة. وسجلت محافظة أديمان أعلى معدل زواج خام خلال العام الماضي بنسبة 7.76 لكل ألف، تليها غازي عنتاب بنسبة 7.68 لكل ألف، وكيلس بـ 7.66 لكل ألف، وكانت المقاطعة ذات أدنى معدل زواج خام هي تونجلي بمعدل 4.01 لكل ألف.ارتفاع متوسط سن الزواج الأول لكلا الجنسين، بحيث يصل إلى 28.3 سنة للرجال و25.8 سنة للنساء في عام 2024 وترى الباحثة التركية بجامعة محمد الفاتح بإسطنبول، عائشة نور أنه من الطبيعي ارتفاع سن الزواج، بسبب ضرورة تأمين العريس متطلبات البيت والزواج التي ارتفعت بتركيا بشكل كبير، بسبب ارتفاع مستلزمات المنزل والذهب والألبسة، مضيفة أن تأخر سن الزواج، أو زيادة الإحجام عنه ما زال سمة تتعاظم بتركيا. واصفة زيادة نسب الطلاق بأنها "خطرة وتهدد بنية الأسرة التركية"، مشيرة بالوقت نفسه إلى تفشي العنف ضد المرأة والذي يعتبر من الأسباب المهمة التي تنتهي بالطلاق، لكن زيادة المصاريف وأعباء المعيشة، هي السبب الأهم في توتر الحياة الأسرية التي تصل للخصومة والطلاق.وحول زيادة نسبة الزواج من أجنبيات، تضيف نور لـ"العربي الجديد" أن تركيا لا تمانع من تزويج البنات للاجئين أو الأجانب المقيمين "لا يوجد مانع اجتماعي أو شرعي"، ولكن هذه الحالات قليلة جداً، ومعظم العرسان الذين تزوجوا تركيات خلال الأعوام الأخيرة، كانوا من السوريين. ولكن الزواج الثاني للرجال الأتراك من غير تركيات، عبر عقد "شرعي وليس قانونياً" يلجأ له بعض الأتراك لخفض تكاليف الزواج، وحاجة بعض الراغبات في الزواج من خارج تركيا لرب أسرة "معيل أو حام"، منبهة أن معظم هذه الزيجات تنتهي بالانفصال وتنصل الزوج، حتى من تبني الأولاد، لأن القانون التركي يمنع الزواج الثاني.ويبيّن معهد الإحصاء التركي أن عدد العرسان الأجانب خلال العام الماضي بلغ 5923، بنسبة 1% من إجمالي عدد العرسان. وبلغ عدد العرائس الأجنبيات 29,115، بنسبة 5.1% من إجمالي عدد العرائس. كما جاء السوريون بالمرتبة الأولى للعرسان الأجانب الذين تزوجوا من تركيات، بنسبة 20,6%. وجاء بعد السوريين الأصهار الألمان بنسبة 19.5%، والأصهار الأفغان بنسبة 5.7%. ومن بين العرائس الأجنبيات، جاءت العرائس السوريات والأوزبكيات في المرتبة الأولى بنسبة 12.1%. تلتهن العرائس المغربيات بنسبة 8.3 %، والأذربيجانيات بنسبة 7.5 %.ارتفاع نسبة زواج الأتراك بالسورياتويعلل القانوني محروس فؤاد ارتفاع نسبة زواج الأتراك بالسوريات جراء كثرة اللاجئين السوريين بتركيا "نحو 3 ملايين"، وبسبب الابتعاد عن الوطن، ارتفعت نسبة العنوسة بين الفتيات السوريات، ما يدفعهن للقبول بالزواج بعقد شرعي، خاصة إن كنّ من حملة الجنسية المزدوجة أو اتخذن قرار البقاء بتركيا.وحول العراقيل القانونية للزواج من ثانية بتركيا، يبيّن القانوني السوري لـ"العربي الجديد" أن القانون التركي المدني، يمنع التزوّج بأكثر من زوجة، ويعاقب القانون الجزائي التركي بعقوبات الحبس على من يجمع بين زوجتين، حتى وإن كانت الزوجة الثانية قد تزوجت دون تسجيل هذا الزواج في السجل المدني "زواج ديني"، كما أن المادة 143 من القانون المدني التركي تنص على عدم الاعتراف بالزواج الديني لا قبل ولا بعد عقد الزواج المدني. ويعاقب القانون وفق المادة 237 من قانون العقوبات التركي، بعقوبة الحبس لمدة ما بين شهرين وستة أشهر لكل من الزوجين، وثلاثة أشهر لموظف البلدية الذي يقوم بعقد نكاح أو زواج ديني سراً أو علناً.وما يتعلق بالزواج من ألمان أو غير مسلمين ومسلمات، يضيف فؤاد أن الزواج بتركيا مدني، ولا مشكلة باختلاف أديان الزوجين، فهو عقد مدني يتم بدائرة "النكاح" بالبلديات التركية. وأهم الشروط أن تتجاوز العروس سن 18 سنة، وربما من استثناءات تقدرها الدائرة المختصة بحضور الوالدين وتوقيعهما، كما أن تعدد الزوجات بتركيا، ممنوع بالمطلق. ويبقى الأولاد ضحية الطلاق أو الزواج غير القانوني "عقد شرعي"، إذ لا يحق للسورية المتزوجة بتركي متزوج أن تسجل وليدها بالنفوس التركية، أو تستصدر له أوراقاً رسمية.ونتيجة لقضايا الطلاق في تركيا، حصل 186,536 طفلاً على الحضانة، وتبين أن الحضانة ذهبت في الغالب للأم، حيث جرى منح 74.4% من حضانة الأطفال للأمهات، و25.6% للآباء.