أفادت وسائل إعلام عبرية بأن قرار تأخير إطلاق الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، الذين كان على دولة الاحتلال إطلاق سراحهم يوم السبت بعد إعادة حركة حماس ستة محتجزين، اتُخذ خلال جلسة في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بخلاف موقف ممثلي المؤسسة الأمنية الذين طُلب منهم الخروج من غرفة الاجتماع.وذكرت القناة 13 العبرية، ليل الأحد – الاثنين، أن القرار صدر عن المستوى السياسي خلافاً لموقف ممثلي المستوى الأمني الذين أوصوا في الجزء الأول من النقاش، الذي عُقد في مكتب نتنياهو مساء السبت، بتنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة حتى نهايتها، لتفادي تعريض استعادة جثامين أربعة جنود خلال الأسبوع الحالي للخطر. وفي الجزء الثاني من الجلسة، طُلب من ممثلي المؤسسة الأمنية مغادرة الغرفة، ومن ثم اتُخذ القرار بتأجيل إطلاق سراح الأسرى.في السياق، أفادت القناة 12 العبرية، الليلة الماضية، بأن كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية أبدوا معارضتهم تأخيرَ إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وحذروا من أن "هذا القرار قد يؤدي لإمكانية إفشال استمرار الصفقة، والإضرار بجهود تحرير المختطفين (المحتجزين)". وأوضحت بدورها أنه في ختام الجلسة مع ممثلي المؤسسة الأمنية، لم يُتخذ قرار، وبعدها استمر نتنياهو في المناقشة مع فريق صغير من الوزراء، منهم يسرائيل كاتس، وبتسلئيل سموتريتش، وجدعون ساعر، وأرييه درعي. وأبدى وزير الأمن كاتس معارضته توصية الجيش الإسرائيلي وكبار مسؤولي المؤسسة الأمنية، وقال: "أختلف مع رأي الجيش والشاباك. لا ينبغي إطلاق سراحهم"، في إشارة منه إلى الأسرى.ودعم كاتس الموقف القائل إن تأجيل إطلاق سراح الأسرى سيكون "رداً على انتهاكات حماس بشأن استبدال جثة شيري بيباس والعروض البشعة للإفراج عن المحتجزين، وأيضاً وسيلة ضغط للفترة القادمة". وتستخدم حكومة الاحتلال قضية جثمان بيباس ذريعة لعرقلة الصفقة، أو إضافة شروط أخرى، رغم تأكيد "حماس" أن الأمر نجم عن خطأ، كما أشارت وسائل إعلام عبرية كذلك، منذ ذلك الوقت، إلى تقديرات إسرائيلية بأن ما حدث لم يكن مقصوداً.ونقلت القناة 13 تقديرات مسؤولين إسرائيليين كبار، لم تسمّهم، بأنه على الرغم من التوتر الحاصل، سيُفرج عن الأسرى في اليومين المقبلين بعد تلقي ضمانات بشأن كيفية استعادة جثامين أربعة جنود يوم الخميس. ولفتت إلى أنه في المدى المتوسط، في الحكومة، وخاصة نتنياهو، قلقون من إخلاء محور صلاح الدين (فيلادلفي)، الذي من المقرر أن يبدأ يوم الأحد المقبل. ونتيجة لذلك، تطلب إسرائيل تأجيل الإخلاء وتقديم تعويضات أخرى لـ"حماس".أما على المدى الأطول، فتعتقد جهات مطّلعة على التفاصيل، وفقاً للقناة نفسها، أن إسرائيل ستروّج أنّها ستعود للقتال، وذلك بهدف تهديد "حماس" لإطلاق سراح المزيد من المحتجزين، وكذلك لكسب وقت سياسي للسماح لنتنياهو بإقناع حلفائه في الحكومة بأن الحرب في قطاع غزة لم تنتهِ بعد. يذكر أن 63 محتجزاً إسرائيلياً ما زالوا في قطاع غزة، فيما تضغط إسرائيل على الوسطاء من أجل دفعة جديدة من المحتجزين الأحياء في الأيام القريبة، وهذا على الرغم من خرقها اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.