قال مسؤول حكومي مصري، إن وزارة المالية تستعد لإتمام إصدارها الأول من الصكوك السيادية المقوّمة بالجنيه خلال الشهر المقبل، بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه (نحو 39.5 إلى 59.2 مليون دولار). وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية اليوم الاثنين، أنّ الوزارة أيضاً تستعد إلى دخول أسواق الدين الدولية من خلال إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي الحالي 2024/2025، أي بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2025. وأكد المسؤول أن الإصدار الجديد من الصكوك المحلية بالجنيه، هو جزء من برنامج أكبر بقيمة 10 مليارات جنيه من المقرر أن يجري طرحه على عدد غير معروف من الشرائح، مشيراً إلى إتمام إصدار البرنامج بكامل شرائحه قبل نهاية العام المالي الجاري. وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن الحكومة تدرس إصدار صكوك وسندات مستدامة جديدة بقيمة تتراوح بين 5 و10 مليارات جنيه خلال الربع الثالث أو الرابع من العام المالي الحالي. وأشار المصدر إلى أن الوزارة تخطط لإصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 1 و1.5 مليار دولار، كما تبحث الوزارة كذلك إصدار سندات اجتماعية للمرة الأولى في الربع الأخير من عام 2025. ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو/تموز كل عام وينتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي. وطرحت الحكومة المصرية في سوق لندن فبراير/شباط 2023، أول صكوك إسلامية في تاريخ البلاد بقيمة تراوح ما بين 1.5 و2.5 مليار دولار، وبسعر فائدة يفوق 11.6%. واكتتب حينها نحو 250 مستثمراً عالمياً في الإصدار، الذي جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية. توقعات بطرح دولي جديد من الصكوك والسنداتوعادت مصر إلى أسواق الدين الدولية في فبراير/شباط الماضي، إذ باعت سندات دولية بقيمة ملياري دولار. وقال مصرفي مصري لوكالة رويترز حينها، إنّ الإصدار سيساهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر، وأضاف المصرفي الذي طلب عدم نشر اسمه، أنّ "معظم ديون مصر قصيرة الأجل، ولذلك تمثل خطورة وتضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون". وتعهدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديونها في إطار حزمة دعم مالي حجمها ثمانية مليارات دولار كانت قد وقعتها مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار الماضي. وقال كجوك، في تصريحات سابقة، إنّ القاهرة تستهدف جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار من الديون الدولية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو/حزيران.كما أكد كجوك في يناير/كانون الثاني الماضي، أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، متعهداً بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنوياً في إطار جهود الحكومة لاستدامة الدين. وقال مصدر حكومي في تصريحات سابقة، إنّ الحكومة تدرس العودة إلى الأسواق العالمية من خلال ثلاث طرائق محتملة، بما في ذلك إصدار سندات مقوّمة بالدولار، أو إصدار الصكوك، أو إصدار سندات مدعومة بضمانات من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي من أجل خفض أسعار الفائدة. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الشهر الماضي، إنّ "أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة توجّه لسداد خدمة (فوائد) الدين، وهو ما يؤثر سلباً على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة"، مؤكداً "ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة"، وأضاف مدبولي، في اجتماعه الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية المشكّلة حديثاً لتعزيز التواصل بين الحكومة وخبراء القطاع الخاص، أنه "يجب التحرك جماعياً من أجل خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي بداية عام 2026".(الدولار= 50.6 جنيهاً مصرياً تقريباً)