مرر مجلس الشيوخ الأميركي قرار ميزانية بقيمة 340 مليار دولار مخصصة لتمويل جهود الرئيس دونالد ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة وخطة الترحيل الجماعي الذي تنفذها إدارته. واستمر التصويت لمدة عشر ساعات كاملة على 33 تعديلاً، بنتيجة 52 مقابل 48 صوتاً، جاء هذا التصويت بعد تصريحات مسؤولي الحدود بأن الأموال المخصصة نفذت، وانضمّ السيناتور الجمهوري راند بول إلى الديموقراطيين الذين صوتوا بـ"لا". تتضمن الحزمة الممررة من مجلس الشيوخ مساء الجمعة، تخصيص 175 مليار دولار لأمن الحدود، بما في ذلك دعم مشروع الجدار الحدودي مع المكسيك الذي يعتبره ترامب حجر الزاوية في خطته الأمنية، إضافة إلى زيادة قدرها 150 مليار دولار في ميزانية وزارة الدفاع، ويسعى القرار إلى تعزيز قدرات الولايات المتحدة على تأمين حدودها، وفي نفس الوقت دعم عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين دون أوراق ثبوتية. وقال السيناتور ليندسي غراهام رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، والذي انتقده ترامب مؤخراً أكثر من مرة، إنّ القرار نقطة تحول رئيسية لتأمين الحدود وتعزيز قوة الجيش، وإنه "سيمكّن الرئيس ترامب من الوفاء بوعوده للشعب الأميركي"، فيما أشاد ترامب بالقرار وقال إنّه يمنحه خياراً لتنفيذ رؤيته الأمنية من خلال التوصيات التشريعية. واعتبر السيناتور راند بول الجمهوريَّ الوحيدَ الذي عارض القرار، معتبراً أنّه يتعارض مع خطاب الحزب الجمهوري حول خفض الإنفاق، وقال في قاعة المجلس "لماذا نتقدم بمشروع قانون جديد لزيادة الإنفاق بمقدار 340 مليار دولار، وإذا كنا محافظين مالياً، فلماذا لا نأخذ المدخرات من إدارة الإنفاق الحكومي وننقلها ونساعد في الحدود".يتزامن هذا مع مقترح تشريعي في مجلس النواب، بخطة لخفض الضرائب بنحو 4.5 تريليونات دولار على مدار عشر سنوات، مع خفض الإنفاق بقيمة تريليوني دولار في مجالات الصحة وعدة برامج أخرى، وتشمل الخطة زيادة في سقف الدين بمقدار 4 تريليونات دولار، ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب قرار الميزانية الخاص به الأسبوع المقبل.ويشهد مجلس النواب الذي يضم أغلبية جمهورية ضئيلة انقسامات داخلية بين الجمهوريين حول الخطة، ما يهدد بفشل مشروع القانون الذي سيحاول مجلس النواب تمريره، فيما يشير محللون إلى أن تصويت مجلس الشيوخ قد يمنح ترامب خيارات بديلة حال الفشل في تجاوز الخلافات داخل الحزب في "النواب"، وأيد ترامب النسخة المقدمة من مجلس النواب، واعتبرها "مشروع قانون واحد كبير وجميل"، غير أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أشاروا إلى أن قرارهم يمكن أن يكون خطة احتياطية.