نجح الجمهوريون في تمرير إطار الموازنة الأميركية في مجلس النواب في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، غير أن ثمة تحديات كبيرة تعترض الطريق لاعتماد الموازنة التي تستهدف تمرير أجندة الرئيس دونالد ترامب في خفض الضرائب وأمن الحدود. وتحدد الموازنة الأميركية الخطوط والتعليمات الخاصة بخفض الضرائب والإنفاق لمختلف لجان مجلس النواب، ولكنها لا تشرح كيف ستحقق اللجان أرقامها المستهدفة، ويأتي ذلك الجزء من العملية في وقت لاحق، عقب إقرارها في مجلس الشيوخ، ويتم الاتفاق على التفاصيل بين المجلسين في الفترة بعد الإقرار، وقبل الإرسال إلى مكتب الرئيس لاعتمادها.وأبرز الخطوط العريضة للخطة، الوصول إلى تخفيضات في إنفاق الموازنة الأميركية تراوح بين 1.5 تريليون دولار وتريليونَي دولار على مدى عقد من الزمان وتخفيضات ضريبية تراوح بين أربعة تريليونات دولار و4.5 تريليونات دولار. وقد صوّت جميع أعضاء الحزب باستثناء توماس ماسي من ولاية كنتاكي لصالح الخطة العامة لها. غير أن هذه الموازنة الأميركية لا تتوافق مع ما أعلنه الجمهوريون مسبقاً بأن هدفهم الوصول إلى موازنة من دون عجز تقريباً، إذ يتوقع المشروع إضافة نحو 2.8 تريليون دولار إلى العجز على مدى السنوات العشر القادمة. وحللت تقارير أنه قد يضيف في النهاية نحو 3.4 تريليونات دولار إلى الدين بسبب التكاليف المرتبطة بزيادة الاقتراض. أما السبب الرئيسي وراء هذا العجز، فهو التخفيضات الضريبية التي يستهدفها الجمهوريون.لكن رغم نجاح رئيس مجلس النواب مايك جونسون، في توحيد أعضاء الحزب المختلفين فيما بينهم على الخطة، إلا أن مجلس الشيوخ، حسبما أعلن قادته الجمهوريون، يخطط لإدخال تعديلات على الخطة. وقال رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام (جمهوري) إنه "سيكون ذلك تعديلاً كبيراً في الخطة"، ما يعني أنها حال تغيير بعض بنودها ستعود مرة أخرى لمجلس النواب، وأن التصويت النهائي -الذي لا تحتمل فيه الكتلة الجمهورية أكثر من فقدان صوت واحد- سيواجه تحديات كبيرة. وحتى بعد إقرارها في المجلسين، سيتفاوض المشرعون على مئات التفاصيل المتعلقة بالطاقة والرعاية الصحية والضرائب والمساعدات لمحدودي الدخل وغيرها، قبل إرسال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس.ويعتبر الرئيس دونالد ترامب أن هذه الخطة "كبيرة وجميلة"، إذ من شأن التشريع أن يمدد التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في ولايته الأولى عام 2017، وهي تخفيضات ضريبية بقيمة أربعة تريليونات دولار على مدار 10 سنوات، كذلك يوفر 300 مليار دولار لأمن الحدود والجيش. تدعو خطة الميزانية إلى تخفيضات إنفاق لا تقل عن 1.5 تريليون دولار إلى نحو تريليونَي دولار على مدى عقد من الزمان، مع تحديد أكثر من نصفها من قبل لجنة الطاقة والتجارة، التي لديها سلطة قضائية على برنامج الرعاية الصحية لمحدودي الدخل (ميديكير).ومن المرجح أن السقف البالغ 4.5 تريليونات دولار لن يكفي لتمديد التخفيضات الضريبية بشكل دائم وتحقيق جميع أولويات الضرائب الأخرى للجمهوريين وللرئيس دونالد ترامب، مثل إنهاء الضرائب على الإكراميات، وخفض الضرائب على الشركات المصنعة المحلية وتخفيف الحد الأقصى لخصم الضرائب على مستوى الولاية والمحلية، وذلك حسبما تشير صحيفة "وول ستريت جورنال".وحذر الجمهوريون الأكثر اعتدالاً في مجلس النواب، من بينهم نيكول ماليوتاكيس، من نيويورك وخوان سيسكوماني من أريزونا، من التأثير المحتمل لخفض برنامج الرعاية الطبية في مناطقهم، ورغم تأكيد زعماء الحزب الجمهوري أن خطتهم لا تذكر على وجه التحديد خفض برنامج الرعاية الطبية، ولكن من المرجح أن يتطلب الهدف البالغ 880 مليار دولار على مدى فترة العشر سنوات في ميزانية لجنة الطاقة والتجارة المزيد من التغييرات في برنامج الرعاية الطبية. كان الرئيس دونالد ترامب قد قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأسبوع الماضي إن برنامج الرعاية الطبية "لن يُمَسّ".في غضون ذلك، يرى الديمقراطيون أن الخطة ستؤدي إلى تخفيضات عميقة في برنامج الرعاية الطبية لتمويل التخفيضات الضريبية التي هي في صالح الشركات والأسر ذات الدخل المرتفع، وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، في تصريحات له أمام مبنى الكابيتول بحضور أكثر 100 ديمقراطي: "خطة الحزب الجمهوري ستشمل أكبر تخفيض في برنامج الرعاية الطبية في تاريخ أميركا، وستزيد من العجز الفيدرالي، وستؤدي بالتأكيد إلى تخفيضات كبيرة في البرامج التي تخدم الفقراء". لكن ماذا يتضمن مشروع الموازنة الأميركية الجديد؟كيف قرر الجمهوريون تخفيض نفقات الموازنة الأميركية الجديدة؟تضمن القرار تعليمات لعدد قليل من اللجان بتخفيض إجمالي الإنفاق الإلزامي (جزء من الميزانية لا يتطلب مشاريع قوانين من الكونغرس لتمويل البرنامج) بما يقدر بـ 1.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، ولكنّ تعديلاً في اللحظة الأخيرة، قُدِّم لكسب دعم الجمهوريين القلقين بشأن تأثيرات مشروع القانون على الدين العام، رفع قدر التخفيض في النفقات إلى ما لا يقل عن تريليونين. وفي ما يلي التفاصيل:لجنة الطاقة والتجارةتتضمن الخطة إلزام لجنة الطاقة والتجارة، التي تشرف على أموال مقدرة في مدة العشر سنوات المقبلة، بنحو 24.6 تريليون دولار، بخفض لا يقل عن 880 مليار دولار. ورغم تحذير الجمهوريين الأكثر اعتدالاً في مجلس النواب، من التأثير المحتمل لخفض برنامج الرعاية الطبية على مناطقهم، وتأكيد قيادات الحزب الجمهوري أن خطتهم لا تذكر على وجه التحديد خفض برنامج الرعاية الطبية، إلا أن من المرجح أن يكون برنامج ميديكيت للرعاية الصحية لمحدودي الدخل هو الهدف الأكبر للتخفيضات، والذي يوفر التأمين الصحي في الغالب للأميركيين الفقراء بالشراكة مع الولايات، وهو أكبر برنامج تأمين، ويغطي نحو نصف المواليد.لجنة التعليم والقوى العاملةتشرف اللجنة على ما يقدر بنحو 722 مليار دولار على مدى الـ10 سنوات المقبلة، ويلزم مشروع القانون، اللجنة بخفض بما لا يقل عن 330 مليار دولار من هذه الأموال. وحللت صحيفة نيويورك تايمز بأن الأمر يمكن تحقيقه، ولكن قد يتطلب تخفيضات في ما يقرب من نصف إجمالي الإنفاق على برنامجي مساعدات وقروض الطلاب والوجبات المدرسية، وأشارت وثيقة وزعتها لجنة الميزانية في وقت سابق من هذا العام إلى أنه يمكن إنهاء خطة سداد قروض الطلاب التي أنشأتها إدارة بايدن والمتوقفة مؤقتاً بعد التحديات القانونية من الولايات بما يمكن أن يوفر نحو 150 مليار دولار أو أكثر. أما أكبر فئة من الإنفاق للجنة، فهي برامج التغذية المدرسية، واقترحت وثيقة الميزانية بعض التخفيضات الأصغر لوجبات الإفطار المدرسية، وبرامج طعام للمدارس التي تخدم الأطفال من ذوي الدخل المنخفض.لجنة الزراعةيذهب الجزء الأكبر من الإنفاق الذي تشرف عليه اللجنة إلى إعانات الغذاء من خلال برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، ومعظم الباقي يذهب إلى برامج المزارع مثل التأمين على المحاصيل. تشرف اللجنة على إنفاق مقدر بـ1.5 تريليون دولار، ويتطلب مشروع القانون خفض نحو 230 مليار دولار، وهي نسبة تقدر 13% من حجم الإجمالي.تخفيض نفقات أُخرىوُجِّهَت أربع لجان أخرى لإجراء تخفيضات إضافية بعشرات المليارات من الدولارات. ولكن التعديل الذي أضيف إلى قرار الميزانية، بأن المشرعين تلقوا تعليمات بإيجاد 500 مليار دولار إضافية في تخفيضات الإنفاق، فلم يتم توزيع هذه المجموعة الإضافية من التخفيضات على اللجان الفردية.أين قرر الجمهوريون زيادة الإنفاق؟تتضمن الموازنة الأميركية الجديدة قدراً صغيراً من الإنفاق المتزايد، ويركز في المقام الأول على أمن الحدود.لجنتا القضاء والأمن الداخليتتقاسم هاتان اللجنتان الاختصاص القضائي بشأن برامج أمن الحدود. ويقدر الإنفاق الذي ستشرف عليه لجنة القضاء 975 مليار دولار على مدار عشر سنوات، بينما تشرف وزارة الأمن الداخلي على 420 مليار دولار. وحللت نيويورك تايمز بأنه يمكن للجان تعويض بعض الزيادة في الإنفاق من طريق رفع بعض رسوم الهجرة، على سبيل المثال.القوات المسلحة: زيادة 100 مليار دولارستمثل الزيادة القصوى 1% من الإنفاق الدفاعي المتوقع على مدى السنوات العشر المقبلة، ومن المرجح أن تعمل على توسيع مشاركة الجيش في أمن الحدود، وهي أولوية رئيسية للإدارة تتطلب بالفعل إعادة ترتيب الموارد. في الأسبوع الماضي، طلب وزير الدفاع من الفروع العسكرية اقتراح تخفيضات في الميزانية بنسبة 8% للسنوات الخمس المقبلة، وهي خطوة أخرى تهدف إلى تحرير الموارد للحدود. ويُقدر الإنفاق الذي تشرف عليه اللجنة خلال العشر سنوات المقبلة بنحو 10.4 تريليونات دولار.التخفيضات الضريبية التي يستهدفها ترامبيُعد تمديد أربعة تريليونات دولار من التخفيضات الضريبية المنتهية الصلاحية التي تم تمريرها خلال إدارة ترامب الأولى أكبر أولوية سياسية في مشروع القانون، كما يعني الرقم المستهدف من الموازنة أن هناك تخفيضات جديدة، لكن لا يتوقع أن تكون كافية لكل ما تريد أن تقوم به الإدارة.ستسمح الميزانية للجنة الوسائل والطرق التي تكتب الضرائب، بخفض الإيرادات الفيدرالية بما يصل إلى 4.5 تريليونات دولار على مدى عقد من الزمان، وحللت النيويورك تايمز بأن تمديد التخفيضات الضريبية سيؤدي إلى خفض المعدلات لجميع الأميركيين تقريباً، لكنه يفيد دافعي الضرائب الأكثر ثراءً، ورأت الصحيفة أنه قد تلغي اللجنة بعض الاعتمادات الضريبية للطاقة الخضراء التي مُرِّرَت في إدارة بايدن. أدرجت وثيقة لجنة الميزانية عدة خيارات محتملة، مثل تقليل اقتطاع الضرائب الحكومية والمحلية، وزيادة الضرائب على أوقاف الجامعات، وإلغاء الإعفاء الضريبي للمستشفيات غير الربحية.ماذا عن العجز والدين العام؟تفوق التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق، بشكل كبير، تخفيضات الإنفاق في الميزانية، ولذا فإن ذلك من شأنه أن يضيف مباشرةً ما يقدر بنحو 2.8 تريليون دولار إلى العجز على مدى السنوات العشر القادمة. وحللت تقارير أنه قد يضيف في النهاية نحو 3.4 تريليونات دولار إلى الدين بسبب التكاليف المرتبطة بزيادة الاقتراض. يتضمن مشروع القانون، زيادة قدرها أربعة تريليونات دولار في حد الدين، وهو الحد الأقصى للمبلغ الذي يسمح للحكومة باقتراضه.