عاد قيادي سابق في جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة إلى الجزائر يوم الجمعة الماضي. وأعلن أنور هدام، رئيس بعثة جبهة الإنقاذ البرلمانية إلى الخارج بداية التسعينيات، اليوم الأحد، عودته رسمياً إلى البلاد بعد ترتيبات مع السلطات وقيامه بإجراءات تسوية سياسية وقضائية بشأن قضايا الإرهاب المرفوعة ضده من قبل القضاء الجزائري.وكان هدام خارج الجزائر منذ 33 عاماً عقب إيقاف المسار الانتخابي في 12 يناير/ كانون الثاني 1992، ومقيماً في الولايات المتحدة الأميركية. وكان مطلوباً للقضاء الجزائري في قضايا ذات صلة بالإرهاب بحكم موقعه السياسي في جبهة الإنقاذ ومسؤوليته عن تصريحات تدعم المواجهة المسلحة ضد الجيش والدولة. وتأتي عودته إلى البلاد في سياق تسوية سياسية بعد عودة عدد من النشطاء السابقين إلى الجزائر خلال العام الماضي، وفق تسويات مماثلة.ونشر هدام، الذي كان يدير مركز الترقي للدراسات الاستراتيجية، على صفحته في منصة فيسبوك، غلاف كتاب حول المصالحة الوطنية في الجزائر كان أصدره قبل فترة في سياق رده على أصوات لم ترحب بعودته إلى البلاد. وقال في منشور: "رداً على بعض الذين لا يزالون ينشرون الأكاذيب المسمومة، هؤلاء الذين يغيظهم أن بلدنا على طريق التعافي.. بلدنا أمامه مشوار طويل صعب وشاق يحتاج إلى من يُقوي، وبطرق مختلفة، جبهته الداخلية لا لمن يُضعفها، والشكر موصول لكل من رحب بي في بلدنا الغالي الجزائر". وكان هدام يرد على قيام بعض الأطراف والنشطاء المناوئين للإسلاميين، منذ أمس السبت، بإعادة نشر مواقف وتصريحات لهدام خلال الأزمة الأمنية الدامية التي شهدتها الجزائر بعد عام 1992، ويصف فيها الجماعات الإسلامية المسلحة بـ"المقاومين من أجل الحرية"، ويتبنى العمليات الإرهابية التي كانت تقع في البلاد. وفي صيف عام 2022، بدأ أنور هدام وعدد آخر من النشطاء السياسيين الموجودين في الخارج سلسلة اتصالات مع السلطات الجزائرية لإيجاد تسوية سياسية وقانونية تتيح لهم العودة إلى البلاد في إطار مشروع "لم الشمل" الذي كان أعلنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مايو/ أيار من العام نفسه، تحت اسم "مشروع قانون تدابير تعزيز الوحدة الوطنية"، علماً أن تبون تخلى عنه لاحقاً، ونجحت هذه المساعي بالفعل عند البعض وتمكنوا من العودة، في حين تعطلت المساعي لعدد آخر من النشطاء السياسيين الذين كانت عودتهم مقررة في مايو 2022. وكان هدام منخرطاً في هذه التسوية وتسلّم جواز سفر مؤقتاً في 27 إبريل/ نيسان 2022، لكنه أجل عودته لأن "الجهة التي تحدثت باسم رئيس الدولة بشأن العودة طلبت منه تأخير العودة إلى الجزائر"، بحسب ما قاله. وشجعت مراجعات سياسية عميقة قام بها أنور هدام الذي يعمل خطيباً متطوعاً بمسجد في أميركا، السلطات في الجزائر على معالجة وضعه، ولا سيما بعد تبنيه فكرة المصلحة العامة للدولة وأمنها واستقرارها، وطرحه خطاباً سياسياً يعتبر أن "مصلحة البلد لا تسمح اليوم بالخوض في مسألة الإدانة وتوزيع التُّهم حول المأساة الوطنية، بل تدفع للنظر نحو المستقبل".