أظهرت البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي زيادة ملحوظة في أداء القطاع المصرفي الليبي خلال العام 2024، حيث سجل إجمالي الأصول المصرفية ارتفاعاً ملحوظاً، مع تحسن كبير في السيولة وارتفاع أرصدة الودائع. ووفقاً للبيانات التي نشرها مصرف ليبيا المركزي مساء أمس الاثنين، فقد ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، باستثناء الحاسبات النظامية، من 158.7 مليار دينار (نحو 32.4 مليار دولار)، في نهاية عام 2023 إلى مستويات أعلى في 2024.وشكّلت الأصول السائلة نحو 132 مليار دينار، أي ما يعادل 70.4% من إجمالي الأصول، ما يعكس قدرة النظام المصرفي على الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة. وفي ما يتعلق بأرصدة الودائع لدى مصرف ليبيا المركزي، فقد شهدت ودائع المصارف "تحت الطلب" وشهادات الإيداع، بما في ذلك الاحتياطي الإلزامي، زيادة كبيرة.وارتفعت الأرصدة من 93.4 مليار دينار في نهاية عام 2023 إلى نحو 114 مليار دينار في نهاية 2024، بزيادة قدرها 20.7 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت 22.1%. كما شهد رصيد فائض السيولة الفعلي لدى المصارف ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ 78 مليار دينار في نهاية عام 2024، مقابل 62.5 مليار دينار في نهاية عام 2023، بزيادة قدرها 15.5 مليار دينار، أي بنسبة 24.8%. وهو ما يؤكد، وفقاً لبيانات مصرف ليبيا المركزي، تحسّن قدرة المصارف على تلبية احتياجات السوق المحلي.وفي ما يتعلق بالاحتياطي الإلزامي المطلوب من المصارف، فقد سجل فائضاً قدره 84.7 مليار دينار في نهاية عام 2024، مقارنة بـ68.2 مليار دينار في نهاية 2023، بزيادة تقدر بـ16.5 مليار دينار، أي ما يعادل 24%، وهو "ما يشير إلى التزام المصارف بالمعايير المالية وحفاظها على مستويات عالية من الاحتياطيات".من جانبه، قال المصرفي معتز هويدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الزيادة في السيولة وأرصدة الودائع تمثل إشارات إيجابية للنظام المصرفي، لكنها لا تعني بالضرورة استقراراً دائماً في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمرّ بها ليبيا". وأضاف أنّ "المصارف الليبية قادرة على إدارة مواردها بشكل جيد، ولكن هناك حاجة لتوجيه هذه السيولة نحو مشروعات استثمارية تدعم النمو الاقتصادي".من جانبه، أوضح المحلل المالي صبري ضوء، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "الزيادة في السيولة تؤكد حصول تحسّن نسبي في أداء القطاع المصرفي، لكنها في الوقت ذاته تبرز الحاجة إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي لاستدامة هذا التحسن"، وأشار إلى أنّ "التحسن الملحوظ في أداء المصارف الليبية خلال عام 2024، يواجه تحدي توجيه هذه الموارد نحو مشاريع تنموية تخدم الاقتصاد الوطني وتساهم في استدامة الاستقرار المالي". (الدولار = 4.9 دينارات ليبية)