ناظورسيتي: من مليلية وجهت الشرطة المحلية بمدينة مليلية المحتلة، اتهاما مباشراً إلى مالك مستودع صناعي بسبب التخلص غير القانوني من بالات الملابس والأقمشة المستعملة في الأماكن العامة، وذلك بعد تحقيق استمر لعدة أشهر. وجاءت هذه الخطوة عقب عملية متابعة نفذتها وحدة مراقبة القضايا الإدارية والبيئية، حيث تم التأكد من اختفاء كميات كبيرة من الأقمشة من أحد المستودعات. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وخلال التحقيقات، تتبعت السلطات نشاط المستودع داخل المنطقة الصناعية، حيث كانت تحتوي على حوالي 1500 بالة من الملابس في زيارة سابقة، إلا أن المستودع وجد فارغًا في الزيارة الأخيرة، مع أعمال بناء تجري داخله لإعادة تقسيمه. وأثار هذا التغير السريع شكوك الشرطة بشأن مصير البضائع المختفية. وفي محاولة لتبرير الوضع، ادعى مالك المستودع أنه قام ببيع البضائع أو التخلص منها بطريقة قانونية، إلا أن الوثائق والفواتير التي قدمها لم تكن مكتملة، حيث افتقرت إلى البيانات المصرفية والتفاصيل المطلوبة لإثبات صحة تصريحاته. وبناءً على هذه الشكوك، قررت الشرطة المحلية اتخاذ إجراءات قانونية ضد مالك المستودع، مشيرة إلى احتمال تورطه في ممارسات غير قانونية تتعلق بالتخلص العشوائي من الأقمشة والملابس، مما قد يشكل ضررًا بيئيًا وخطرًا على الصحة العامة. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود السلطات لتعزيز الرقابة على الأنشطة الصناعية وضمان الالتزام بالقوانين البيئية، حيث أكدت الشرطة أنها ستواصل عمليات التفتيش والمتابعة لمنع أي انتهاكات مماثلة مستقبلاً. ويأتي هذا التخلص من الملابس البالية في سياق انتهاء التهريب المعيشي عبر معبر مليلية الحدودي، حيث كانت العديد من المستودعات تحتفظ بكميات كبيرة من السلع القديمة في انتظار إعادة تصريفها، ومع مرور الوقت وتأكد أصحاب هذه المخازن من أن عهد التهريب قد انتهى نهائيًا، بدأوا في التخلص من هذه السلع وإجراء إصلاحات على محلاتهم، لتحويلها إلى وحدات تجارية صالحة للاستعمال.