أعادت الجزائر ثمانية آلاف مهاجر أفريقي، إلى جانب مهاجرين من جنسيات أخرى، إلى بلدانهم بصفة طوعية، وذلك بعد دخولهم الأراضي الجزائرية بطريقة غير قانونية، بهدف الهجرة غير النظامية عبر البحر نحو السواحل الأوروبية.وقال وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، خلال محادثاته مع نظيره الإسباني، الاثنين، في مدريد، إن الجزائر حققت "نتائج إيجابية بفضل التعاون الوثيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر في مجال العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية"، مشيراً إلى أن هذا التعاون أسفر عن إعادة أكثر من ثمانية آلاف مهاجر غير نظامي إلى أوطانهم. وأكد مراد أن هذه النتائج جاءت بفضل تكاتف جهود جميع الأطراف المعنية واحترافية الهيئات العملياتية، مما ساهم في التعامل بشكل أفضل مع تحديات ظاهرة الهجرة غير النظامية.ولم يحدد الوزير الجزائري الفترة التي خلالها أعيد هذا العدد من المهاجرين، لكنه شدد على أن الجزائر "على قناعة تامة بأن مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل مستدام وشامل تتطلب إيلاء أهمية خاصة للتنمية في دول المصدر من أجل الحد من هذه الظاهرة وتداعياتها".وتواجه الجزائر، أخيراً، تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين عبر حدودها الجنوبية مع كل من مالي، والنيجر، وليبيا، حيث يسعى هؤلاء المهاجرون للوصول إلى المدن الشمالية أو التوجه نحو تونس لعبور البحر نحو أوروبا. وتبذل الجزائر جهوداً لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية من خلال تفكيك شبكات إجرامية متعددة الجنسيات تنشط في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والتي يرتبط بعضها بالجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الأفريقي.وأعلن الجيش الجزائري، في تقاريره الأسبوعية، عن توقيف عدد من هؤلاء المهاجرين. ففي الأسبوع الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري، أوقف 263 مهاجراً غير نظامي من جنسيات مختلفة، وفي الأسبوع الثالث أوقف 406 مهاجرين غير نظاميين.وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان وزير الداخلية إبراهيم مراد قد أعلن في اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة السبع بإيطاليا، حول الهجرة، أن الجزائر نجحت في إعادة نحو 80 ألف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم من خلال خطط قانونية وإنسانية وتنموية. كما عبّر مراد عن قلق الجزائر الرسمي من المخاطر المرتبطة بالهجرة السرية، واستغلال بعض الأطراف هذه الظاهرة لزعزعة استقرار البلاد.