تواجه منصة تيك توك التي تضم نحو 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة خطر الحظر في البلاد، لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي على خلفية سرية البيانات التي تجمعها من مستخدميها. ولا يزال مصير التطبيق المحبب لدى الشباب في الولايات المتحدة غير واضح.وسبق أن وقّع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على القانون الذي يتطلب من شركة بايتدانس الصينية المالكة لـ"تيك توك" بيعها تحت طائلة الحظر على الأراضي الأميركية، واعتمدته أغلبية ساحقة في الكونغرس، ودخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، أي عشية تنصيب دونالد ترامب رئيساً. بعد ذلك، تعذر استخدام المنصة في الولايات المتحة لساعات، واختفت تماماً من متاجر التطبيقات، ثم أعيد تشغيلها في 21 يناير، مع بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي الذي أمر بتعليق تطبيق القانون لمدة 75 يوماً على أمل التوصل إلى حلّ مع بكين، واقترح أن تمنح "بايتدانس" الولايات المتحدة 50% من رأس مال "تيك توك" مقابل عدم تطبيق القانون. وأعطى ترامب منصة تيك توك مهلة حتى أوائل إبريل/نيسان المقبل لبيع عملياتها في الولايات المتحدة. وتردد اسم شركة أوراكل الأميركية مشترٍيا محتملا لعمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة، ويبدو أن حظوظها أفضل من منافساتها، علماً أنها تورطت في قمع الفلسطينيين بعد بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، ويدعم مؤيدو الاحتلال توجهها للسيطرة على المنصة الصينية التي يغزوها المحتوى المتضامن مع الفلسطينيين منذ شهور.التدخل الإسرائيليأشار موقع ذي إنترسبت الإخباري إلى أن الحملة من أجل حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة اشتدت مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أحد المانحين الرئيسيين لعضو الكونغرس الجمهوري السابق الذي قدم مشروع قانون الحظر، مايك غالاغر، يمثّل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك). قال غالاغر إن مشروع قانون حظر منصة تيك توك كان ميتاً حتى عملية طوفان الأقصى التي نفذها مقاومو القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك خلال مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير/شباط الحالي. وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هناك "زخماً جديداً (يتعلق بحظر تيك توك) يرجع جزئياً إلى الغضب من المقاطع المنشورة حول الصراع بين إسرائيل وحماس". وقد صرّح عضو الكونغرس الديمقراطي، رجا كريشنامورثي، بأن الحرب على غزة هي التي دفعته إلى دعم فرض حظر "تيك توك" في الولايات لمتحدة. وكشف موقع ميدل إيست آي أن السيناتور الجمهوري، جوش هاولي، وجّه رسالة إلى إدارة بايدن يدعو فيها إلى حظر المنصة، مشيراً إلى "انتشار المحتوى المناهض لإسرائيل على تيك توك" على أنه أحد دوافعه الرئيسية.شركة أوراكل التي تسيطر بالفعل على بعض العمليات اليومية لـ"تيك توك" في الولايات المتحدة اتخذت موقفاً حازماً مؤيداً لإسرائيل. ووفقاً لتحقيق أجراه "ذي إنترسبت"، فقد قمعت النشاط المؤيد للفلسطينيين بين موظفيها، وتعاونت مع الوكالات الحكومية الإسرائيلية على نطاق واسع، يتضمن العمل التكنولوجي المباشر مع الجيش إلى البرامج المخصصة لمساعدة إسرائيل في العلاقات العامة، بما في ذلك على منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك"، وفقاً لمراسلات داخلية اطلع عليها "ذي إنترسبت".علاقة وثيقة بين أوراكل ونتنياهويتمتع كل من الرئيسة التنفيذية لشركة أوراكل الإسرائيلية الأميركية صفرا كاتس، والمؤسس المشارك لاري إليسون، بعلاقات وثيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. التقت كاتس بنتنياهو قبل بضعة شهور من بدء الحرب على غزة لمناقشة توسيع عمل "أوراكل" في إسرائيل. وعرض إليسون على نتنياهو ذات مرة كرسياً في مجلس إدارة الشركة، ودعاه لزيارة جزيرته الخاصة في هاواي. وكانت الشركة تعمل على مشروع سري للغاية لأربع سنوات مع القوات الجوية الإسرائيلية يسمى "مشروع مينتا"، وفقاً للقطات شاشة داخلية حصل عليها "ذي إنترسبت". وسبق أن استضافت "أوراكل" مسابقة قرصنة بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي.أوراكل والعدوان على غزةعند بدء العدوان، أعلنت الشركة علناً دعمها لإسرائيل. وطالبت كاتس أيضاً بعرض عبارة "أوراكل تقف مع إسرائيل" على جميع شاشات الشركة، في أكثر من 180 دولة. وخلال حرب الإبادة ضد الفلسطينيين، واصل مسؤولو الشركة الترويج لدعمهم لإسرائيل، ومناقشة المشاريع الناشئة والجارية بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية. كذلك طوّرت الشركة مشروعاً يحمل اسم "كلمات من حديد"، بالتعاون مع الوزارات الإسرائيلية لمساعدة دولة الاحتلال على رفع مستوى المحتوى المؤيد لإسرائيل ومواجهة الرسائل المتضامنة مع الفلسطينيين والفاضحة لجرائم الاحتلال على "تيك توك" و"إنستغرام" و"تويتر".وفي فبراير/شباط 2024، تعاونت إدارة الأمن السيبراني في الجيش الإسرائيلي و"أوراكل" في سباق قرصنة آخر، "لإيجاد حلول تقنية لإعادة تأهيل المستوطنات الإسرائيلية بالقرب من غزة باستخدام تكنولوجيا أوراكل"، وفقاً لرسائل داخلية. كما تبرّعت الشركة بإمدادات طبية وبيئية لجنود الاحتلال بقيمة نصف مليون دولار. وفي الصيف الماضي، حضرت كاتز اجتماعاً خاصاً مع أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي للدفاع عن استمرار وصول شحنات الأسلحة إلى إسرائيل. وفي الخريف، أعلنت "أوراكل" أنها تتعاون مع "رافائيل"، وهي واحدة من أكبر الشركات الحربية في إسرائيل، في مشروع ذكاء اصطناعي لمساعدة جنود الاحتلال في الميدان.قمع التضامن مع الفلسطينيينفي الوقت نفسه، حذفت الشركة منظمات الإغاثة مثل المساعدات الطبية للفلسطينيين والأونروا من صفحة التبرعات الداخلية ولم تعد مدرجة على أنها تقبل التبرعات. ويوجد منتقدون للعدوان على غزة بين موظفي أوراكل البالغ عددهم 160 ألف موظف حول العالم، على الرغم من أنهم واجهوا القمع والعقاب بسبب مواقفهم. ووصف موظفو "أوراكل" الذين تحدثوا مع "ذي إنترسبت" عملهم في بيئة يسيطر عليها الخوف، وقال بعضهم إنهم يسعون إلى مغادرة الشركة. وقال أحد الموظفين: "البيئة مروعة، والناس يخافون حتى من ذكر كلمة فلسطين". وقد وقّع 68 موظفاً في الشركة رسالة مفتوحة العام الماضي، تنتقد شراكات "أوراكل" مع إسرائيل. كما دق العديد منهم ناقوس الخطر بشأن ما قالوا إنه تحيزات في برامج معينة للشركة، بما في ذلك إزالة السبل التي تمكن الموظفين من التبرع بالمال لقضايا مؤيدة للفلسطينيين. وقد ذكر موظفون أن زميلاً لهم طُرد بعد أن أنشأ شعاراً فلسطينياً لشركة أوراكل على بطيخة، رمز التضامن الفلسطيني، تم نشره في قناة داخلية ووضعه على وسائل التواصل الاجتماعي.وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت كاتس لإحدى وسائل الإعلام الإخبارية التجارية الإسرائيلية: "بالنسبة للموظفين، الأمر واضح: إذا لم تكن إلى جانب أميركا أو إسرائيل، فلا تعمل هنا". وفي تصريحات كاتس العامة لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أشارت إلى المنظمات الداعمة لحقوق الفلسطينيين باعتبارها "منظمات غسل أدمغة". وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لـ"أوراكل إسرائيل"، يائيل هار إيفن، في تصريحات إعلامية: "الولايات المتحدة أولاً، ثم إسرائيل، وبعد ذلك العالم كله".