أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الثلاثاء، نحو 500 مصري بينهم فتيات، إلى المحاكمة الجنائية وذلك على خلفية اتهامهم في 7 قضايا تتعلق بأمن الدولة والمصنفة (إرهاب)، وأغلب المحالين إلى المحاكمة محبوسون على ذمة القضايا. القضايا المحالة إلى محاكم الإرهاب لنظرها حملت الأرقام "1978 لسنة 2023، و718 لسنة 2023، و85 لسنة 2023، و635 لسنة 2022، و1468 لسنة 2023، و60 لسنة 2023، و440 لسنة 2023 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا".ووجّهت إليهم فيها اتهامات في قرارات إحالتهم إلى المحاكمة تنوعت بين "الانضمام إلى جماعة محظورة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وتمويل هذه الجماعة لتحقيق أهدافها داخل مصر مع علمه بأغراضها المناهضة للدولة، ومشاركة الجماعة في تحقيق هذه الأهداف، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وعمل تجمعات يزيد عدد أفرادها المنضمين لها عن 5 أفراد في كل تجمع وذلك دون الحصول على إذن أمني أو أخذ تصريحات بشأنها، وحيازة منشورات، ونشر أخبار تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي".وقال عضو بهيئة الدفاع عن المحالين للمحاكمة لـ"العربي الجديد"، إنهم فوجئوا بإحالة القضايا السبع اليوم جميعها إلى المحاكمة، رغم أنه كان محدداً لها جلسة اليوم أمام قاضي المعارضات للنظر في أمر تجديد الحبس، ونظر التظلمات المقدمة على قرارات تجديد الحبس بالمخالفة للقانون، مشيراً إلى أن الإحالات جاءت دون استكمال التحقيقات في القضايا، ودون تمكنهم من الاطلاع على القضايا، وكل ما كان يحدث هو تجديدات الحبس فقط دون أي تحقيقات.