جریان جلیلی و جبهه پایداری البته سعی دارند با تشکیک در موارد مختلفی پیرامون مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی فشار برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب را به حداکثر برسانند.