قال وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشتنيكوف، إن المتطلبات تجاه الشركات الأجنبية عند عودتها إلى روسيا ستتغير وستتخذ القرارات مع الأخذ في الاعتبار مصالح الشركات والمستهلك في روسيا. وأضاف الوزير خلال زيارة إلى ميانمار: "من الواضح أن الاقتصاد الروسي قد تغير. وبالتالي فإن المتطلبات تجاه الشركات الأجنبية من حيث التوطين والاستثمار والتكنولوجيا ستكون مختلفة تماما". وأشار الوزير إلى أن مغادرة الشركات والعلامات التجارية الأجنبية فتح فرصا فريدة لرجال الأعمال الروس والشركات من الدول الصديقة، وتمت الاستفادة من ذلك بشكل كامل. وبفضل إجراءات الدعم الحكومية، بما في ذلك لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تمكن المنتجون المحليون من زيادة إمدادات السلع والخدمات بسرعة.ووفقا له، قام "قطاع الأعمال الروسي بالاستثمار بشكل جدي لملء الفراغ الذي نجم عن مغادرة الشركات الأجنبية. ومن المهم للغاية بالنسبة أن تسفر هذه الاستثمارات عن نتائج مثمرة".وشدد الوزير على ضرورة مراعاة مصالح المستهلكين والحفاظ على التنوع في السوق لضمان المنافسة واحتواء الأسعار.وقال وزير التنمية الاقتصادية: "السوق الروسية كانت ولا تزال منفتحة. وسيتم اتخاذ جميع القرارات تجاه عودة الشركات الأجنبية كل على حدة، مع الأخذ في الاعتبار توازن هذين العاملين".وذكر الوزير بأن روسيا قالت منذ البداية إن الرد على العقوبات سيكون من خلال تعظيم انفتاح الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، وهو العمل الذي لا يزال مستمرا.وتعمل الحكومة الروسية على تنفيذ وتوسيع آليات تحويل مناخ الأعمال، ومعايير الاستثمار الإقليمية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وغيرها الكثير كما أدى إصلاح أنشطة الرقابة والإشراف إلى تقليص الضغوط الإدارية على الأعمال بشكل كبير.وفي الأيام الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام وقنوات تليغرام عن خطط بعض الشركات الأجنبية للعودة إلى روسيا. من جانبه، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، بمنح المنتجين المحليين مزايا على المنافسين الأجانب.المصدر: نوفوستي