قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الثلاثاء، إن الوقت ربما يكون قد حان لقيام أوروبا ببحث استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر بدلاً من روسيا بحلول بداية 2027. وأضاف، خلال فعاليات أسبوع الطاقة الدولي في لندن، أن "أوروبا تستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي لمساعدة اقتصاداتها". وأشار بيرول، وفقاً لوكالة رويترز، إلى أنه "قد يكون الوقت قد حان ليحل مكان هذا الغاز الطبيعي المسال واردات من قطر ومصادر أخرى اعتباراً من عام 2027". ويُعقِّد الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي المسال الروسي تحقيق هدف المفوضية الأوروبية المتمثل في تخلي القارة عن الغاز الروسي بحلول العام 2027. ومن المتوقع أن يظل المعروض في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية أقل من الطلب حتى 2027، عندما تكون موجة من المشروعات الجديدة في قطر والولايات المتحدة وبلدان أخرى قادرة على إطلاق إمدادات جديدة. وتعمل قطر على زيادة طاقتها من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 من 77 مليوناً سنوياً حالياً. وتستهدف الوصول إلى 142 مليوناً سنوياً بحلول نهاية العقد. ووفقاً لبيانات معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي التي نشرها الأسبوع الماضي، فقد زادت فرنسا، إحدى الدول الأوروبية الأفضل تجهيزاً بمحطات الغاز الطبيعي المسال، وارداتها الروسية من هذا الغاز بنسبة 81% بين عامي 2023 و2024، ودفعت 2,68 مليار يورو لروسيا. ويصل 85% من واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا عبر فرنسا وإسبانيا وبلجيكا.وفي 2024، زاد الاتحاد الأوروبي وارداته من الغاز الطبيعي المسال الروسي لتصل إلى نحو 20% من إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال، ارتفاعاً من 6% في 2023. ووفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي، ظلت الولايات المتحدة أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال بتوريد 45% من واردات التكتل من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي. ولجأ الاتحاد الأوروبي إلى الغاز الطبيعي المسال بديلاً من الغاز الذي كان يتم نقله عبر خطوط أنابيب أُغلق معظمها بسبب الحرب في أوكرانيا.ويُنقل الغاز الطبيعي بواسطة سفن في شكل سائل، ويُفرّغ في موانئ ثم يُعاد تحويله إلى غاز لضخه في شبكات الغاز الأوروبية. ويعتزم الاتحاد الأوروبي العمل مع الدول الأعضاء من أجل السماح بقدر أكبر من المرونة في إعادة ملء مستودعات الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة، بهدف تقليل الضغط على منظومة إمدادات الغاز في القارة الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أعلى مستوياتها منذ عامين.وبحسب مسودة ما يعرف باسم "الاتفاق الصناعي النظيف" التي أوردتها وكالة بلومبيرغ الأسبوع الماضي، ومن المقرر نشرها نهاية الشهر الحالي، فإن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، "ستروج لعملية ملء منسقة ومرنة لمستودعات الغاز، بما في ذلك المستهدفات الديناميكية، جزءاً من الزيادة المخططة لمستهدفات التخزين بعد العام الحالي". كما يستعد الاتحاد لاختبار الحاجة إلى تشديد الرقابة على أسواق الغاز في المنطقة. وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا في ظل المخاوف من أن يستخدم تجار الطاقة مستهدفات الاتحاد الأوروبي للتخزين من أجل المضاربة على الأسعار المرتفعة. وتقود ألمانيا الدعوة إلى زيادة مرونة مستهدفات التخزين للحد من ظاهرة المضاربة في العام الحالي. ومن المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية في أوائل الشهر المقبل تمديداً للمستهدفات الحالية.(رويترز، العربي الجديد)