ناظورسيتي: متابعة أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء 25 فبراير 2025، حكما في قضية أثارت الكثير من الجدل تتعلق بالفساد المالي والتدبيري التي تورط فيها مسؤولون بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور. وواجه المتهمون، ومن بينهم رئيسة قسم البنايات والتجهيز والممتلكات، تهماً تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية، واستغلال النفوذ لتفويت صفقات عمومية بشكل غير قانوني لشريكها المقاول، مقابل حصولها على عمولات ومنافع شخصية. كما توبع في الملف تقنيان بالمديرية ذاتها بتهم مشابهة، إلى جانب مقاول آخر ومساعد محاسب يشتبه تورطه في عمليات التزوير والاختلاس. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وفي حيثيات الحكم، قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، في حق رئيسة مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، بالإضافة إلى شريكها وهو مقاول، وذلك اثر اقتناع المحكمة بثبوت تورطهما في خروقات مالية وإدارية جسيمة. كما طال الحكم أيضا تقنية تعمل بالمديرية وموظف آخر بالسجن لمدة سنة ونصف، مع عقوبة مالية تتمثل في غرامة قدرها 15 ألف درهم لكل واحد منهما. أما بالنسبة للمتهمين الآخرين، فقد قضت المحكمة بإدانتهم بنفس العقوبة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم لكل منهم. وفي الشق المدني، تم الحكم على اثنين من المتهمين بأداء مبلغ 500 ألف درهم بشكل تضامني لصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق. ويأتي توقيف المعنيين بعد تحقيقات مكثفة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناءً على تعليمات الوكيل العام بفاس، مدعومة بمعطيات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. جدير بالذكر، أن التحقيقات كشفت عن تورط المتهمين في تزوير وثائق رسمية ومحررات إدارية مرتبطة بالصفقات العمومية، حيث ضبطت الشرطة خلال عمليات تفتيش مخزن المشتبه فيهم معدات رقمية وآلات طباعة ووثائق مزورة، في وقت تواصل فيه النيابة العامة تحقيقاتها للكشف عن جميع خيوط هذه القضية المثيرة.