ناظورسيتي: متابعة شددت وزارة الداخلية على ضرورة تعزيز الرقابة على عمليات توزيع المساعدات الرمضانية في مختلف جهات وأقاليم المملكة، بهدف ضمان شفافيتها ومنع استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة سنة 2026. ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد أصدرت وزارة عبد الوافي لفتيت تعليمات صارمة للولاة والعمال لمتابعة هذه العمليات عن كثب وإخضاعها لتدقيق شامل. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وتأتي هذه الخطوة بعد ورود تقارير تشير إلى احتمال استغلال هذه المساعدات من طرف بعض الأعيان والشخصيات السياسية، حيث يُشتبه في توظيف هذه المبادرات لتعزيز شعبيتها بين المستفيدين. وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على ضرورة افتحاص سندات الطلب المتعلقة بتوريد المواد الأساسية مثل الدقيق والسكر والشاي والتمور والقطاني والعجائن والطماطم المركزة، وذلك لضمان نزاهة العملية ومنع أي تلاعب في مسار التوزيع. وقد أثارت حملات توزيع المساعدات الرمضانية في بعض المدن، مثل مراكش وأكادير والحوز وفاس وصفرو، جدلاً واسعاً بين المواطنين، حيث يرى البعض أن توقيت هذه المبادرات، الذي يتزامن مع اقتراب الشهر الفضيل، قد يكون مدفوعاً بأهداف سياسية، خاصة عندما تُرفق أحياناً بتغطية إعلامية تُبرز شخصيات سياسية معينة. كما كشفت تقارير إعلامية عن قيام بعض الجماعات الترابية ببرمجة توزيع المساعدات على مراحل متعددة، ما دفع بمنتخبين إلى ممارسة ضغوط على رجال أعمال ومستثمرين داخل مناطق نفوذهم للمساهمة في تمويل هذه العمليات، بالتنسيق مع جمعيات يديرها مقربون منهم، الأمر أثار مخاوف من أن تتحول هذه المبادرات إلى أدوات لتحقيق مكاسب انتخابية مبكرة.