قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن تحويلات العاملين في الخارج سجلت نحو 29.6 مليار دولار في عام 2024، مقابل 19.5 مليار دولار في 2023، بمعدل زيادة بلغ نحو 51%، على خلفية "الإجراءات الإصلاحية" التي اتخذها البنك في مارس/آذار من العام الماضي (تحرير سعر الصرف).وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني إن محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أطلع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على هذا التطور خلال لقاء جمعهما اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز، وأضاف المتحدث أن عبد الله "استعرض خلال اللقاء موقف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إذ أُشير إلى ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بمعدلات شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024".وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري في وقت سابق من هذا الشهر ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.265 مليار دولار في يناير من 47.109 مليار دولار في ديسمبر، وقرر البنك المركزي تعويم الجنيه المصري للمرة الرابعة منذ عام 2022، والخامسة منذ 2016، ليرتفع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية من نحو 31 جنيهاً إلى 51 جنيهاً تقريباً في أقل من عام.وأضاف البنك، في بيان، أن تحويلات المصريين في الخارج تضاعفت خلال شهر ديسمبر الماضي لتصل إلى نحو 3.2 مليارات دولار، مقابل 1.6 مليار دولار في ديسمبر 2023، وهي تدفقات غير مسبوقة من قبل خلال شهر ديسمبر.وارتفعت التحويلات، مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني السابق عليه، بمعدل 24.5%، إذ سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار، وشهدت التحويلات ارتفاعاً بمعدل 80.7% في النصف الأول من العام المالي 2024-2025، مسجلة نحو 17.1 مليار دولار، مقابل 9.4 مليارات في الفترة نفسها من العام المالي 2023-2024.وتمثل تحويلات المصريين في الخارج ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد بعد الصادرات، وتليها السياحة وإيرادات قناة السويس على الترتيب، وواكب فترة تراجع تحويلات المصريين في الخارج، قبل التعويم الأخير، انتعاش تعاملات ما يُعرف بـ"السوق السوداء للعملة"، إذ كان يتسع فارق السعر بين السوقين الرسمية والموازية إلى أكثر من 30 جنيهاً للدولار، ليباع الدولار في السوق غير الرسمية بأكثر من ضعف سعره في البنوك.وكان المغتربون يُودعون أموالهم في حسابات في الخارج لسماسرة التحويلات، مقابل أن يتسلمها ذووهم في الداخل بالجنيه في منازلهم عبر مندوب توصيل بسعر التحويل في السوق السوداء.ويوم الخميس الماضي، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 27.25%، وعلى الإقراض عند 28.25%، وعلى سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%، للمرة السابعة على التوالي.