خلص البنك الدولي والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية إلى أن التكلفة التقديرية لإعادة بناء اقتصاد أوكرانيا بعد الغزو الروسي ارتفعت إلى 524 مليار دولار، وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال الناتج الاقتصادي المتوقع لعام 2024. وتضمنت دراسة جديدة أجرتها المؤسسات بيانات منذ انطلاق الغزو الروسي قبل ثلاث سنوات وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول، بما في ذلك زيادة 70% في الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا من جراء الهجمات الروسية.وأظهرت الدراسة زيادة تجاوزت الـ7% عن التقدير الصادر قبل عام عند 486 مليار دولار، وكانت قطاعات الإسكان والنقل والطاقة والتجارة والتعليم هي الأكثر تضرراً. وذكرت المؤسسات في بيان صحافي مشترك أوردته وكالة رويترز، أنّ الدراسة تقيس الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالمباني والبنية التحتية الأخرى إلى جانب التأثير على حياة الأفراد وسبل عيشهم وتكلفة "إعادة البناء مع تعزيز القدرة على الصمود". وجاء في البيان المشترك أن الحكومة الأوكرانية خصصت 7.37 مليارات دولار لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية في عام 2025، بدعم من المانحين، لكنها لا تزال تعاني من فجوة تمويلية تبلغ نحو 10 مليارات دولار. وذكر التقرير أن تكلفة إزالة الحطام والتعامل معه وحدها تقدر بنحو 13 مليار دولار. وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 بأمر من فلاديمير بوتين، في أسوأ نزاع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية مع عشرات لا بل مئات آلاف القتلى وتدمير مدن كاملة من جراء القصف.ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، أحدث ترامب تغييرا جذريا في السياسة الأميركية حيال أوكرانيا. وكثف الانتقادات اللاذعة للرئيس فولوديمير زيلينسكي ذاهباً إلى حد تحمليه مسؤولية اندلاع الحرب وأجرى مباحثات مباشرة مع روسيا من دون إشراك كييف والأوروبيين، وواعداً موسكو "بعمليات تنمية اقتصادية كبيرة".وانضمت الولايات المتحدة إلى روسيا، أمس الاثنين، في خطوة غير مألوفة خلال التصويت على مشروع قرار في الأمم المتحدة حول النزاع في أوكرانيا. وأكد ترامب الاثنين أنّ الحرب في أوكرانيا قد تنتهي "في غضون أسابيع" موضحاً أيضاً أنّ زيلينسكي قد يأتي إلى البيت الأبيض "خلال الأسبوع الحالي أو المقبل" من أجل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق يسمح للأميركيين بالوصول إلى المعادن الأوكرانية الأمر الذي تطالب به واشنطن تعويضا عن دعمها العسكري لكييف.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أنّه يؤيّد استثمارات أميركية لاستغلال المعادن الاستراتيجية الموجودة في الأراضي الأوكرانية التي يحتلّها الجيش الروسي. وقال بوتين في مقابلة تلفزيونية وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس، أننا "مستعدّون لجذب شركاء أجانب إلى أراضينا التاريخية الجديدة التي أعيدت إلى روسيا (في إشارة إلى المناطق التي احتلتها روسيا في أوكرانيا) هناك بعض التحفّظات. نحن مستعدّون للعمل مع شركائنا، بمن فيهم الأميركيون، في المناطق الجديدة".(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)