أعربت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عن رفضها تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الداعية إلى وقف التعامل معها، معتبرة أنها تعزز "خطاب الكراهية" وتحمل "الطابع الجهوي" وتتنافى مع "مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا". جاء ذلك في بيان للحكومة مساء اليوم السبت تعليقاً على كلمة صالح خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، دعا فيها البرلمانات العربية إلى مساندة مجلس النواب في ممارسة مهامه التشريعية ووقف تعاملها مع حكومة الوحدة الوطنية، موضحاً أن الفترة "المحددة لها انتهت، وتفتقر إلى الشرعية التي تستند إليها الحكومة من الشعب عبر نوابه".وحثّ صالح، خلال كلمته، البرلمانات العربية على التعامل مع الحكومة التي عيّنها مجلس النواب، مشيراً إلى أنها الحكومة التي تخضع لها أغلبية أجزاء البلاد وتشهد تحت سلطتها حالة تنموية واسعة.وفيما استهجنت الحكومة، في بيانها، تصريحات صالح لما تضمنت من "مغالطات قانونية وسياسية"، أكدت أن "جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها مجلس النواب، انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك". واعتبرت أن "أداء رئيس مجلس النواب تحول إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه، وأن عدداً من أعضاء مجلس النواب يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم من تصرفات صالح واحتكاره لقرار مجلس النواب بما يعمّق الانقسام السياسي في البلاد".وحملت الحكومة صالح مسؤولية تعثر إجراء الانتخابات في البلاد، مؤكدة أن استمراره في "فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021. واستندت الحكومة في هذه الاتهامات إلى "طلب رسمي" أرسله صالح إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجاً على الأحكام القضائية ذات الصلة، على حد قولها.وكررت الحكومة تحميل عقيلة صالح "المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة"، ما أدى إلى "تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية". وفيما أكدت الحكومة التزامها موقفها الثابت الرافض "لأي خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي"، أشارت إلى أن "مثل هذه الطروحات تخدم أجندات خارجية وأطماعاً لا تمتّ إلى المصلحة الوطنية بصلة"، حسب قولها.ويأتي تبادل الاتهامات هذا بين الحكومة ومجلس النواب في الوقت الذي أعلنت فيه البعثة الأممية، مساء الخميس، انتهاء الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية، التي شكلتها ضمن مبادرتها التي أعلنتها في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، بهدف العمل على وضع مقترحات يمكنها حلحلة النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة قرروا "اتباع نهج شامل" لحل التحديات. وبالتزامن، تحتضن القاهرة، اليوم السبت، اجتماعاً بين عدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، يستمر لثلاثة أيام، استجابة لدعوة وجهها رئيسا مجلسي النواب والشورى المصريان.وأكد نص الدعوة المصرية الموجه لمجلسي النواب والدولة موقف القاهرة "الراسخ بدعم الاستقرار السياسي والأمني في الدولة الليبية، إدراكاً لأهمية هذا الاستقرار عاملاً أساسياً في تعزيز الأمن الإقليمي، وبحكم أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر والمنطقة". وعبرت عن ثقتها في أن يسهم اللقاء التشاوري "في تحقيق مزيد من التقارب" بين مجلسي النواب والدولة "ويدفع نحو تعزيز أواصر التعاون لما فيه الخير والمصلحة المشتركة".