ناظور سيتي: متابعة رفعت الفرقة الوطنية للجمارك من وتيرة تحرياتها الميدانية لتعقب شبكة متورطة في ترويج الذهب المغشوش، تنشط بين مدن الدار البيضاء، مكناس، وطنجة. واستندت التحركات الأخيرة إلى معطيات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر، إلى جانب معلومات تم تجميعها من حملات مراقبة جهوية استهدفت ورشات ومحلات لصياغة الذهب. اعتمد المحققون على محاضر ضبط سابقة لمهربين بمطار محمد الخامس، تتعلق بتهريب ذهب أوروبي وترويج سبائك مجهولة المصدر عبر السوق السوداء. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وتركّزت التحريات بشكل خاص على محلات تجارية تنشط في ضواحي مدن كبرى، وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا البث المباشر، لترويج منتجاتها بسرعة. وأظهرت المتابعة الميدانية الطويلة لهذه المحلات نشاطًا مشبوهًا، دفع الجهات المختصة إلى توسيع نطاق البحث نحو ورشات تصنيع أخرى في مدن إضافية، حيث جرى الوقوف على مؤشرات لدمغات مزورة وذهب مهرب تم إدخاله في عملية التصنيع بعد صهره وإخفاء معالمه. الجمارك المغربية تواصل أداء دورها الرقابي على تجارة وصناعة الذهب، من خلال مراقبة عمليات الاستيراد والتصدير، وضمان احترام العيارات القانونية ودمغ المنتجات بشكل قانوني. كما تعتمد فرق المراقبة على أدوات تحليل دقيقة مثل أجهزة الأشعة السينية، إضافة إلى قواعد بيانات رقمية لمتابعة المعاملات، في إطار سياسة رقابية صارمة تشمل إجراءات قانونية مشددة ضد المخالفين، كالمصادرة والغرامات وحتى السجن، بهدف حماية الاقتصاد الوطني والمستهلكين من الغش والتزوير. وتتابع الفرق المختصة مسارات توزيع الذهب المغشوش، حيث قادت التحقيقات إلى نقاط بيع تعرض مصوغات لا تتطابق مع المعايير القانونية. كما كشفت المراقبة أن بعض الورشات تعتمد نسبًا عالية من النحاس في تصنيع المجوهرات، ويتم تسويقها تحت مسميات مغرية مثل "الذهب الأحمر". وجرى التركيز على منتجات من عيار 21 قيراطًا، وهو ما أثار شكوكًا قوية نظرًا لأن العيار المسموح بتداوله محليًا هو 18 فقط، مما استدعى التحقق من مصادر هذه المنتجات والتراخيص المرتبطة بها.