بورتسودان : مداميكأعلنت الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات تقدمها بطعن قانوني أمام المحكمة العليا ببورتسودان ، ضد القرار الصادر من مسجل عام تنظيمات العمل، القاضي بإعادة تكليف المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية التي تم حلها بعد ثورة ديسمبر 2019 وتحويلها إلى لجان تمهيدية .وأوضحت الهيئة في بيان، تلقت (مداميك) نسخة منه، أن الهيئة تقدمت بالطعن باعتباره مخالفاً للقوانين السارية والوثيقة الدستورية التي أصدرتها سلطة ثورة ديسمبر المجيدة .ودعت الهيئة جميع التنظيمات النقابية والإتحادات المهنية الوطنية للإنضمام إلى هذا المسار القانوني لمناهضة القرار (الجائر) للدفاع عن حقوق النقابات التي استعادت شرعيتها عبر الثورة السلمية . وقالت الهيئة في بيانها بأنها تتابع بقلق بالغ ما صدر من قرارات من بينها ما تعلق ب(إتحاد المهندسين السودانيين ) من حل للاتحاد المشكل بعد الثورة ، وتشكيل لجنة تمهيدية من العضوية التي كانت جزء من نظام ما قبل الثورة .ووصفت قرار المسجل بأنه إنتكاسة لمكتسبات ثورة ديسمبر ومحاولة لتمكين عناصر النظام السابق تحت غطاء قانوني باطل . وأضاف البيان (القرار لم يراعي مآلات الحرب وتأثيرها على العمل النقابي حيث دمرت العديد من مقار النقابات والمؤسسات ونزوح الآلاف من عضويتها وتوقف العمل تماماً في كل المرافق المدنية) .في السادس من ابريل 2025 أصدرت مسجل عام تنظيمات العمل آمنة كبر قراراً بإنهاء الدورة الحالية لجميع المكاتب التنفيذية للنقابات والاتحادات المهنية وتنظيمات أصحاب العمل وتحويلها إلى لجان تمهيدية بهدف الإعداد للانتخابات خلال أسبوعين .وكانت لجنة إزالة التمكين قد أصدرت قراراً في العام 2019 بحل النقابات وحجز العقارات والسيارات والآليات المسجلة باسم النقابات والإتحادات المهنية وإتحاد أصحاب العمل . وقامت بتشكيل لجان نقابية تسييرية لحين صدور قانون النقابات الجديد .وفي نوفمبر 2022 أصدرت المحكمة العليا قراراً بإعادة كل النقابات والإتحادات المهنية وإتحاد العمال التي كانت قبل سقوط النظام البائد .وتنص أتفاقية العمل الدولية رقم 87 (إتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948 ) والتي تم إعتمادها من قبل منظمة العمل الدولية على :المادة 1–2 : يلتزم كل عضو بتطبيق بنود الاتفاقية. يضمن للعمال وأصحاب العمل الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها دون تمييز أو ترخيص مسبق .المادة 3 للنقابات الحق الكامل في وضع دستورها، انتخاب ممثليها، إدارة شؤونها وصياغة برامجها دون تدخل من الدولة .المادة 4 : لا يجوز للحكومة أن تعلّق أو تُحلّ النقابات بقرار إداري فقط .المادة 5–7 : تشمل الحقوق الحق في تكوين اتحادات، ذات الطابع العمالي أو النقابي، والحصول على الشخصية القانونية دون شروط تعيق هذه الحقوقى.المادة 8 : يُشترط مراعاة القانون الوطني في ممارسة هذه الحقوق، ولكن لا يجوز لأي قانون أن يُضعف الضمانات التي توفرها هذه الاتفاقية . The post طعن قانوني بالمحكمة العليا ضد قرار إعادة تكليف مكاتب نقابات ما قبل الثورة appeared first on صحيفة مداميك.