ناظورسيتي : متابعة أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تحريك المتابعة القضائية ضد رؤساء الجماعات الترابية المتورطين في قضايا فساد لم يعد يتطلب وقتاً طويلاً، موضحاً أن الزج برئيس جماعة في السجن يمكن أن يتم في ظرف 24 ساعة فقط، وليس أسبوعاً كما صرح سابقاً. وجاءت تصريحات وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حيث ناقش إشكالية المتابعة القضائية ضد المنتخبين المحليين بسبب أخطاء إدارية أو تدبيرية، حيث دعا الوزير إلى ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للجماعات، مؤكداً وجود خلط بين الطابع التدبيري والطابع الجنائي في عدد من الملفات. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وقال وهبي: "أنا لا أدافع عن الفاسدين، هذا شغل القضاء، لكن أفكر في الرئيس النزيه الذي وقع في خطأ تدبيري غير مقصود"، مضيفاً أن التضييق على المنتخبين بحجة وجود فاسدين هو منطق خطير ينبغي تجاوزه. وأضاف الوزير قائلاً: "المنتخب الموسخ، إذا لم يُحاسب في الدنيا، فسيحاسب في الآخرة، هذا أمر محسوم"، في إشارة إلى أن القضاء يجب أن يأخذ مجراه الطبيعي دون تهاون مع المفسدين. من جانبه، أكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني، وجود رؤساء جماعات وصفهم بـ"العصابات والفراقشية"، لكنه شدد في المقابل على وجود عدد كبير من الرؤساء النزهاء الذين يعملون في ظروف صعبة ويواجهون ضغوطاً قد تؤدي بهم إلى الوقوع في أخطاء غير مقصودة. وطالب حموني بإحداث آلية قانونية لحماية المنتخبين الذين يشتغلون بنية صادقة لخدمة المصلحة العامة، داعياً إلى التمييز بين سوء النية والخطأ الإداري. أما رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، فاعتبر أن الفساد لا يقتصر على رؤساء الجماعات فقط، بل يشمل مجالات عدة، مشدداً على أن 99 في المائة من رؤساء الجماعات نزهاء، وأن الإشكال الحقيقي يكمن في ضرورة التمييز بين المسؤولية السياسية والتدبيرية.