دخل الصندوق الدفاعي الأوروبي الجديد المعروف باسم الإجراء الأوروبي للأمن (SAFE) حيز التنفيذ، ليشمل تركيا أيضًا، رغم محاولات اليونان لإقصائها. ويرى خبراء أن هذه الخطوة تُظهر انفتاح العديد من دول الاتحاد الأوروبي على التعاون الدفاعي مع أنقرة، على غرار شراكة “بيرقدار – ليوناردو”.وبحسب محللين، فإن شمول تركيا ضمن آلية التمويل الدفاعي الأوروبية الجديدة “SAFE” رغم اعتراضات اليونان، يعكس رغبة عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون مع تركيا في مجال الدفاع، مثل التعاون الحالي بين شركة Baykar التركية وLeonardo الإيطالية.ضغوط أمريكية دفعت أوروبا للبحث عن استقلال دفاعيلطالما عجز الاتحاد الأوروبي عن التحرك بشكل مستقل عن حلف الناتو والولايات المتحدة في مجالي الدفاع والأمن، لكن الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفعت الاتحاد للبحث عن استقلالية دفاعية.وفي هذا السياق، كشفت المفوضية الأوروبية في 19 مارس عن “الكتاب الأبيض” الذي يتضمن استراتيجية جديدة لرفع الإنفاق العسكري وتعزيز الإنتاج المحلي وتخصيص موارد للمشاريع الدفاعية المشتركة حتى عام 2030.ولتنفيذ هذه الأهداف، أعدت المفوضية حزمة تمويل باسم SAFE بقيمة 150 مليار يورو.تركيا من بين الدول المؤهلة للاستفادة من SAFEنصت المادة 17 من الحزمة على إمكانية مشاركة الدول المرشحة لعضوية الاتحاد، مثل تركيا، في البرنامج، مما جعل مشاركتها محل نقاش أوروبي واسع.وقد أُقر الصندوق رسميًا في 27 مايو من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي بأغلبية مؤهلة، ودخل حيّز التنفيذ في اليوم التالي.بموجب هذه الآلية، يمكن لدول الاتحاد، وأيضًا أوكرانيا، النرويج، ليختنشتاين، وآيسلندا، استخدام قروض تصل إلى 150 مليار يورو للمشتريات الدفاعية المشتركة، ويمكنها أيضًا شراء منتجات صناعات دفاعية من بعضها البعض.كما يمكن للدول المرشحة مثل تركيا، وللدول التي لديها اتفاقيات مع الاتحاد مثل المملكة المتحدة، الانضمام لهذه المشتريات، بشرط أن يكون 65% من مكونات المنتجات الدفاعية من داخل أوروبا، بينما يمكن أن يأتي 35% المتبقي من دول مثل تركيا وبريطانيا.اليونان تعارض بشدة.. وألمانيا تدعم تركيامنذ الإعلان عن الخطة في مارس، قامت اليونان بحملات ضغط مكثفة لإقصاء تركيا من البرنامج، الأمر الذي أثار جدلًا في كواليس بروكسل.وقد أعرب النائب اليوناني في البرلمان الأوروبي نيكولاس فارانتوريس عن غضبه عبر وسائل التواصل، مشيرًا إلى أن المادة 218 التي كانت تتيح الفيتو تم حذفها عمدًا من اللائحة، بطلب من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ما ألغى قدرة أي دولة على عرقلة القرار.وكان ميرتس قد صرح خلال زيارته الأولى إلى بروكسل بعد تسلمه منصبه بأن “تركيا شريك قيّم للغاية، وسأبذل كل ما بوسعي لتعزيز التعاون الدفاعي معها”.تعاون تركيا وإيطاليا نموذج يُحتذىأشارت كارولينا فاندا أولشوسكا، رئيسة معهد دراسات تركيا في بولندا، إلى أن جهود اليونان لعزل تركيا لم تنجح لأن الاتحاد الأوروبي فضّل استخدام آلية التصويت بالأغلبية المؤهلة بدلًا من الإجماع، لتفادي تعطيل الدول مثل اليونان لتعاون أوروبي-تركي محتمل.وقالت: “العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك بولندا، تنتظر تعاونًا أوسع مع الصناعات الدفاعية التركية”، معتبرة أن الشراكة بين بايكار وليوناردو في إنتاج الطائرات المسيّرة بإيطاليا تمثل نموذجًا عمليًا لذلك.وأضافت: “مشاركة تركيا في آلية التوريد المشتركة ستعزز اندماجها في السوق الدفاعي الأوروبي، وتُظهر تقدمها في هذا القطاع، وهو قرار استراتيجي يخدم تركيا والاتحاد الأوروبي معًا”.اختبار جدي لاستقلالية أوروبا الدفاعيةمن جهته، اعتبر الخبير الأمريكي في العلاقات الأمنية والدفاعية أندرو لاثام أن محاولات استبعاد تركيا هي قصر نظر استراتيجي.وقال: “تركيا قوة إقليمية كبرى ولديها قدرات صناعية دفاعية معتبرة. لا يمكن لأوروبا أن تتحدث بجدية عن الاستقلال الدفاعي بينما تعامل تركيا كغريب دائم”، معتبرًا أن مشاركة تركيا لا تعني إعطاءها “شيكًا على بياض”، بل اعترافًا بدورها ومكانتها في أمن القارة.وحذر لاثام من أن الخلافات الصغيرة يجب أن تُركن جانبًا في ظل الأزمات الأمنية المتصاعدة حول أوروبا، مؤكدًا أن “كيفية تعامل أوروبا مع تركيا ستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى صدق حديثها عن الاستقلال الدفاعي”.ترجمة وتحرير تركيا الان