قاضی دیوان عالی کشور اعلام کرد که در صورت جریحه دار شدن نظم و امنیت عمومی و احساسات عمومی، مانند جنایت قتل "الهه حسیننژاد"، حتی اگر اولیای دم توان پرداخت مابهالتفاوت دیه را نداشته باشند، دادستان میتواند درخواست کند و با تشخیص رئیس قوه قضائیه، مبلغ از بیتالمال پرداخت و قصاص انجام شود. این اظهارنظر در پی بحثها درباره لزوم بازنگری در احکام فقهی مربوط به مابهالتفاوت دیه زن و مرد مطرح شده است.