ناظورسيتي: متابعة كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن معطى صادم بخصوص الخسائر البشرية والمالية التي تتكبدها المملكة بسبب استمرار نزيف الكفاءات، خاصة في المجال الرقمي والهندسي، مبرزًا أن المغرب يفقد سنويًا حوالي 20 مهندسًا من أطر بنك المغرب وحده، في ظل موجة هجرة متصاعدة نحو الخارج. وأوضح الجواهري، خلال مداخلته في المنتدى 23 للاستقرار المالي الإسلامي، أن المشكل الحقيقي الذي يواجه تطور البنية الرقمية ليس في التكنولوجيا، بل في ندرة الموارد البشرية المؤهلة، مؤكدًا أن الكفاءات التي يتم تكوينها داخل المغرب تُستقطب بسهولة من طرف مؤسسات أجنبية، مستفيدة من ضعف الجاذبية المهنية الوطنية. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وفي السياق ذاته، اعتبر الخبير الاقتصادي إدريس الفينة أن هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها باتت أكثر خطورة بالنظر إلى حجم الأرقام، مشيرًا إلى أن المغرب يُكوّن سنويًا ما بين 11 ألف و24 ألف مهندس وتقني، نحو 42% منهم من النساء، لكن نسبة كبيرة منهم تتجه إلى الخارج بسبب ضعف فرص الشغل ومحدودية الابتكار داخل السوق الوطنية. وتؤكد الأرقام الرسمية أن المغرب يفقد سنويًا ما بين 2700 و3700 من المهندسين وأصحاب المهارات التقنية العليا، يتوجه معظمهم نحو دول مثل كندا، ألمانيا، فرنسا والولايات المتحدة، في وقت تشير تقديرات أخرى إلى أن قطاع التكنولوجيا وحده يسجل هجرة 8000 كفاءة سنويًا. وبحسب تقديرات خبراء، فإن تكلفة تكوين مهندس واحد تتراوح ما بين 50 ألف و100 ألف درهم، ما يعني أن هجرة 3000 مهندس في السنة تمثل خسارة تعليمية تقدر بنحو 150 إلى 300 مليون درهم، دون احتساب ما تضيع معه من فرص للإنتاج والابتكار والنمو الاقتصادي. وحذّر الفينة من غياب سياسة وطنية حقيقية لمواجهة الظاهرة، مشيرًا إلى أن سوق الشغل الوطني ما يزال عاجزًا عن احتضان هذه الكفاءات، وأن المقاولات تعاني من ضعف في الاستقطاب والاستثمار في البحث والتطوير، مقابل إغراءات قوية تقدمها دول الاستقبال من حيث الأجور وظروف العمل. واعتبر الخبير أن الحل لا يكمن في وقف الهجرة، بل في خلق بيئة وطنية محفزة ومشاريع صناعية وتكنولوجية كبرى، وتشجيع المقاولات على توظيف المهندسين المحليين، وربط الدعم العمومي بمؤشرات التشغيل، مع إطلاق برامج للتعاون مع كفاءات الجالية بالخارج.