ناظورسيتي: متابعة عاد مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة مجددًا، بعد سنوات من الجمود، حيث باشرت السلطات الإسبانية دراستين ميدانيتين حاسمتين بمضيق جبل طارق، ترميان إلى تحديد مدى قابلية إنجاز هذا الورش العملاق الذي سيُشكل أول ربط بري مباشر بين أوروبا وإفريقيا عبر سكة حديدية تحت الماء. ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سوتا" الإسبانية، فقد أوكلت مدريد مهمة إنجاز البحثين إلى الشركة العامة للدراسات من أجل الربط القاري، بتمويل يمتد حتى شتنبر 2025، يشمل دراسة جيولوجية دقيقة لمنطقة "عتبة كامارينال" تنفذها شركة "Herrenknecht Ibérica"، وأخرى متعلقة بالزلازل والاهتزازات الطبيعية تشرف عليها "Tekpam Ingeniería" تحت مراقبة البحرية الإسبانية. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وتسعى الدراسات إلى تحديد مدى استقرار القاع البحري في المنطقة المفترضة لحفر النفق، والذي من المنتظر أن يمتد على مسافة 60 كيلومترا، منها 28 كيلومترا تحت الماء، متجاوزا بذلك نفق المانش بين فرنسا وبريطانيا، ونفق "سيكان" الياباني، ليُصبح بذلك أطول نفق بحري للسكك الحديدية في العالم. وستتجاوز التكلفة التقديرية لهذا المشروع الضخم 15 مليار يورو، يتم تمويلها بشكل مشترك بين المغرب وإسبانيا، إلى جانب مساهمة الاتحاد الأوروبي من خلال آلية التعافي الاقتصادي التابعة لبروكسيل. ويراهن الطرفان على أن يُحدث المشروع ثورة في تنقل الأفراد وحركة البضائع، ويُعزز الربط الاقتصادي واللوجستي بين القارتين، في وقت يشهد العالم سباقًا محمومًا نحو السيطرة على الممرات الحيوية والبنيات التحتية الكبرى. وكان المشروع قد عرف تجميدًا منذ مطلع الألفية الثالثة، قبل أن يُبعث مجددًا سنة 2023 بعد تقارب سياسي بين الرباط ومدريد وتطور ملحوظ في تقنيات حفر الأنفاق البحرية، ما أعاد الأمل في تحقيق حلم ظل مؤجلاً لأكثر من أربعة عقود.