ناظورسيتي: متابعة من المنتظر أن يمثل النائبان الرابع والسادس لرئيس جماعة سلوان، غدًا الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة فاس، في جلسة ثانية للنظر في طعنهما ضد الحكم الابتدائي الذي قضى بعزلهما من عضوية المجلس الجماعي، في ملف أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية والإدارية بالإقليم. وتأتي هذه الجلسة وسط مستجدات متسارعة تشهدها جماعة سلوان، حيث قررت النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، خلال الأيام القليلة الماضية، فرض قرار يقضي بإغلاق الحدود في وجه عدد من المنتخبين والموظفين التابعين للجماعة، في إطار التحقيقات الجارية. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وكانت المحكمة الإدارية بوجدة قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا قضت بعزل ستة من نواب رئيس جماعة سلوان، ثلاثة منها تم تأييدها من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، في حين لا يزال الطعن في الأحكام الأخرى معروضًا أمام الهيئة القضائية ذاتها. وتعود فصول القضية إلى تقرير مفصل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال مهمة افتحاص وتدقيق لتدبير قطاع التعمير بجماعة سلوان، امتدت ما بين 26 فبراير و18 مارس 2024. وقد رصد التقرير عدة اختلالات وصفها بـ"المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل"، ارتكبها نواب الرئيس الستة، ما دفع عامل إقليم الناظور إلى تفعيل المسطرة القانونية وإحالة الملف على القضاء الإداري المختص. وبعد دراسة المعطيات والوثائق المرتبطة بكل حالة على حدة، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة ستة أحكام تقضي بقبول الطعون التي قدمها عامل الإقليم وعزل الأعضاء الستة من مهامهم بالمجلس، مع ترتيب الآثار القانونية والتنفيذ الفوري للأحكام. وتميزت الأحكام الابتدائية والاستئنافية بتعليلات قانونية دقيقة واجتهادات قضائية لافتة، اعتبرها عدد من المتتبعين مرجعية علمية مهمة يمكن أن تُغني النقاش الأكاديمي والتطبيقي في مجال القانون الإداري، وتُشكل دليلًا توجيهيًا للمنتخبين المحليين لتفادي الوقوع في ممارسات قد تُعرضهم للمساءلة القضائية مستقبلا.