الخرطوم: مداميكأصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم الخميس حكمًا في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف علاء الدين الشريف، يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات على خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع.وقالت لجان مقاومة بلدية القضارف في بيان اليوم، ان الحكم يمثل امتداداً لممارسات خطيرة تهدد مبادئ العدالة وسيادة القانون، وتثير تساؤلات جدية حول استقلالية المؤسسات العدلية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.واضافت “إننا نؤكد رفضنا القاطع لأي إجراءات أو أحكام تُستخدم فيها أجهزة الدولة لتصفية الحسابات السياسية أو استهداف الناشطين والمتطوعين وأصحاب المواقف العامة”، واعتبرت أن ملاحقة المواطنين بسبب نشاطهم المدني أو الإنساني تمثل انتهاكاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها المواثيق والقوانين الوطنية والدولية.وتابعت “لقد أصبح من الواضح أن هنالك اتجاهاً مقلقاً نحو توظيف مؤسسات الدولة بصورة تتعارض مع الغاية الأساسية التي أنشئت من أجلها، الأمر الذي يقوض ثقة المواطنين في منظومة العدالة ويعمق حالة الاحتقان وعدم الاستقرار”. داعية إلى مراجعة الأحكام والإجراءات التي شابتها الشكوك حول سلامتها القانونية، وضمان حق المتهمين في محاكمات عادلة ومستقلة تتوفر فيها كافة الضمانات القانونية.وقالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان اليوم، ان المحاكمة جرت استنادًا إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، مشيرة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوى ويؤدي إلى بطلانها، إضافة إلى ما رافقها من إخفاء قسري عقب اعتقاله في 15 يناير 2026 بواسطة استخبارات الجيش، بما انعكس على ضمانات المحاكمة العادلة وسلامة الإجراءات اللاحقة.وأكدت المجموعة أن الاتهامات اتسمت بالعمومية والفضفاضية واعتمدت على منشوراته على موقع فيسبوك ضمن توظيف واسع لنصوص جنائية عامة لتجريم التعبير الرقمي، في سياق يعكس تقييدًا متزايدًا لحرية التعبير واستهدافًا للنشطاء والمدافعين عن الحقوق، مع ما ترتب على الاحتجاز التعسفي والإخفاء السابق من تقويض لضمانات العدالة والتأثير على سلامة مسار المحاكمة.واوضحت مجموعة محامو الطوارئ أن هذه القضية تمثل انتهاكًا لحقوق المحاكمة العادلة وحرية التعبير، وتدعو إلى مراجعة شاملة للإجراءات بما يضمن احترام سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية، بما في ذلك الطعن في الحكم الصادر بحقه أمام الجهة الاستئنافية المختصة، والدفع ببطلان ما ترتب على الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي من إجراءات تمس أصل الدعوى، واعتبار ما جرى خلال تلك الفترة غير منتج لأي أثر قانوني، وتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع الكامل على ملف الدعوى ومباشرة حقوقها الإجرائية دون قيود، مع طلب إعادة تقييم مسار القضية بما يكفل ضمانات المحاكمة العادلة في جميع مراحلها. The post حكم بالسجن 5 سنوات على الناشط علاء الدين الشريف بتهمة التعاون مع الدعم السريع appeared first on صحيفة مداميك.