بخش مربوط به ایران از جنس دیگری است. قانون جدید در وهله نخست یک نظام تحریمی کاملاً جدید برای ایران ایجاد نکرده، بلکه اعتبار قانون تحریمهای ایران مصوب ۱۹۹۶ را پنج سال دیگر، تا ۲۰۳۱، تمدید کرده است.