اگر کسی اسناد و مدارکی درباره وابستگی سیاسی یا امنیتی فردی دارد، راه رسیدگی، ارائه مستندات به مراجع قانونی و ذیصلاح، از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا قوه قضائیه است؛ نه انتشار اتهامهای اثباتنشده در گروههای مجازی و تخریب حیثیت اشخاص.