تواجه إدارة ترمب هزائم قضائية متلاحقة تعرقل قراراتها في ملفات حساسة، من حرية الصحافة وسجلات الناخبين إلى الإنفاق العام، وسط تساؤلات متزايدة حول حدود السلطة التنفيذية.