حذرت وزارة البترول المصرية من إعلانات توظيف وهمية متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لم تصدر عنها، وتتوعد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في نشرها وانتحال اسمها. وقالت الوزارة في بيان إن ما يجري تداوله بشأن وجود وظائف شاغرة لديها لا أساس له من الصحة، وإن هذه الإعلانات لم تصدر عن الوزارة أو عبر أي من صفحاتها ومنصاتها الرسمية، مشددة على أن زج اسمها في الإعلانات المتداولة لا يمنحها أي مصداقية.ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التعامل مع الجهات أو الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإعلانات، محذرة من مشاركة البيانات والمستندات الشخصية أو تحويل أموال تحت أي مسمى مقابل التقديم للوظائف المزعومة، تفاديا للوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال.وأكدت أنها لن تتهاون مع استغلال اسمها لتضليل المواطنين، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في نشر الإعلانات وانتحال صفة الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.وشددت وزارة البترول على ضرورة تحري الدقة قبل تداول إعلانات الوظائف أو إعادة نشرها، داعية المواطنين إلى الاعتماد على البيانات المنشورة عبر منصاتها الرسمية، وعدم الاعتداد بأي إعلانات مجهولة المصدر.وتتكرر في مصر التحذيرات الرسمية من إعلانات وظائف مزيفة تنتحل أسماء وزارات ومؤسسات عامة، مستفيدة من انتشار منصات التواصل الاجتماعي وسهولة تداول المنشورات والروابط الإلكترونية، حيث سبق أن حذرت جهات حكومية من إعلانات مضللة نسبت إليها في نمط يستهدف استغلال ثقة الباحثين عن العمل في المؤسسات الرسمية.ويرتبط قطاع البترول لدى كثير من الباحثين عن العمل بفرص مهنية متخصصة وأجور قد تكون مرتفعة نسبيا، إلى جانب العمل في شركات كبرى ومشروعات استراتيجية.وتظهر بيانات إحصائية منشورة عن سوق العمل أن أنشطة التعدين واستخراج الموارد من بين الأنشطة التي يمكن أن تسجل مستويات أجور أعلى من قطاعات أخرى، وإن كانت الأجور تختلف باختلاف الوظيفة والتخصص والخبرة والشركة وطبيعة العمل.المصدر: RT