تا پیش از این، وزارت اقتصاد در صورتی دخالت میکرد که یک شرکت خارجی ۲۵ درصد یا بیشتر از سهام یک شرکت فرانسوی را میخرید؛ این سقف اکنون به ۱۰ درصد کاهش یافته است.