كشفت وثائق أن شركات فرنسية كبرى، بينها مجموعة السلع الفاخرة LVMH، تلقت اعتبارا من عام 2025 عروضا لاستخدام برنامج مراقبة إسرائيلي في سياق التحقيق في سلسلة سرقات بضائع وأمن الشركات.