أطلقت سوريا حملة وطنية لمراجعة ما بين 60 ألفا و100 ألف عقار بهدف استرداد أملاك الدولة المغتصبة من شبكات النظام السابق ورموزه، وسط إجراءات لمكافحة الكسب غير المشروع.