أطلق الأردن حملة لتصويب أوضاع العمالة المخالفة حتى نهاية سبتمبر/أيلول، تتضمن إعفاءات من الرسوم والغرامات وتسهيلات للانتقال بين القطاعات، مع التلويح بتسفير غير الملتزمين بعد انتهاء المهلة.