الخرطوم: مداميكقالت لجنة المعلمين السودانيين، إن ما تم الإعلان عنه حول توجيه وزارة المالية بولاية الجزيرة بصرف نسبة من متأخرات المعلمين للعام ٢٠٢٣م لا يمثل حلاً حقيقياً للأزمة، ولا يستجيب للمطالب العادلة التي ظل المعلمون يطرحونها باستمرار.واوضحت اللجنة في بيان اليوم الخميس، ان الخطوة جاءت بعد أشهرٍ طويلة من المماطلة والتسويف، وبعد أن اضطر المعلمون إلى رفع صوتهم بالإضراب دفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم المعيشية.واشارت الى ان المبالغ التي يجري الحديث عنها، والتي تتراوح في أقصاها حول ١٠٠ ألف جنيه وفي أدناها نحو ٤٠ ألف جنيه، لا تتجاوز قيمتها الفعلية ما بين ٧ إلى ١٧ دولاراً تقريباً، وهي أرقام تكشف حجم التدهور الذي أصاب الأجور، ولا يمكن اعتبارها معالجةً جادةً لمعاناة المعلمين وأسرهم.ورفضت اللجنة المنطق الذي يحاول ربط الحقوق المشروعة للمعلمين بظروف الحرب، أو تصوير المطالبة بالأجور والعيش الكريم باعتبارها مطلباً مؤجلاً إلى حين انتهاء النزاع. مبينة ان الحرب لم توقف أعباء الحياة اليومية، ولم توقف ارتفاع الأسعار أو تكاليف المعيشة، ولم تُعفِ المعلمين من مسؤولياتهم تجاه أسرهم. “وإذا كانت الدولة تطالب المعلمين بمواصلة أداء رسالتهم في ظل هذه الظروف القاسية، فإن من واجبها كذلك أن توفر لهم الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة”.واكدت أن جوهر الأزمة لا يكمن في جزءٍ من متأخرات عام ٢٠٢٣م، وإنما في الانهيار الكامل لقيمة الأجور، وفي تراكم المتأخرات والحقوق المالية على مدى سنوات.وطالبت اللجنة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يضمن حياةً كريمةً للمعلمين وأسرهم، وسداد جميع المتأخرات المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات ومنح دون تجزئة أو انتقاص وتنفيذ الترقيات المستحقة، بجانب الالتزام بالإنفاق على التعليم وتوفير بيئة العمل المناسبة.The post لجنة المعلمين: التوجيه بصرف متأخرات معلمي الجزيرة لا يمثل حلاً حقيقياً للأزمة appeared first on صحيفة مداميك.